دلّت عليه :
( مادّة : 1367 ) و : ( مادّة : 1368 ) و : ( مادّة : 1369 ) « 1 » .
أمّا :
( مادّة : 1370 ) إذا شرط شريكان تقسيم الربح بينهما على مقدار رأس المال
. . . الخ « 2 » .
فقد عرفت أنّه لا حاجة إلى الشرط ، بل هو مقتضى طبيعة الشركة وإطلاقها « 3 » .
هامش
( 1 ) صيغ هذه المواد - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 160 - كما يلي :
( مادّة : 1367 ) على أيّ وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة يراعى ذلك الشرط على كلّ حال إذا كان موافقا للشرع .
لاحظ : الفتاوى الهندية 2 : 323 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 312 .
( مادّة : 1368 ) يقسم الربح والفائدة في الشركة بالفاسدة بنسبة مقدار رأس المال ، فإذا شرط ربح زائد لأحد الشريكين فلا يعتبر .
قارن : البحر الرائق 5 : 184 ، الفتاوى الهندية 2 : 335 .
( مادّة : 1369 ) الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعدّ ولا تقصير تقسم في كلّ حال بنسبة مقدار رؤوس الأموال ، وإذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر .
انظر : مجمع الأنهر 1 : 722 ، منحة الخالق 5 : 175 .
( 2 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 160 :
( إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما - سواء كان رأس مالهما متساويا أو متفاضلا - صحّ ، ويقسم الربح بينهما بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطاه ، سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل واحد منهما فقط [ و ] يكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة ) .
راجع : تبيين الحقائق 3 : 318 ، مجمع الأنهر 1 : 721 - 722 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 312 ، منحة الخالق 5 : 175 .
( 3 ) عرفت ذلك في ص 469 - 470 و 471 و 495 .