1 - الملكية .
أي : ملكية كلّ واحد من الشركاء فلو ظهر كون المقسوم كلا أو بعضا مستحقّا للغير بطلت في جملة من الصور ، كما سيأتي قريبا .
وكذا لو ظهر وقفا ؛ فإنّ الوقف لا يقسم .
نعم ، يقسم ويفرز عن الملك الطلق لو كان مشتركا معه .
2 - المعلومية في الحصص .
فلو كانت مجهولة أو بعضها بطلت .
3 - تعديل الحصص .
يعني : التساوي وعدم الغبن . فلو تبيّن الغبن فيها على بعض الشركاء بطلت .
4 - الرضا من الشركاء ، أو حكم الحاكم أو الوصي أو الولي .
5 - الطلب في قسمة القضاء من بعض الشركاء .
6 - قابلية المال المشترك للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المهمّة من كلّ واحد من الحصص بذاته بعد القسمة .
7 - كون المقسوم عينا خارجية ، لا دينا ولا حقّا .
هذه خلاصة ما أشارت إليه ( المجلّة ) من الشروط في هذا الفصل .
أمّا :
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 376
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٧٦