إذا كان في البلد عرف خاصّ أو عامّ فإيكال ذلك إليه 463
المدار على المصلحة والمنفعة في حال عدم وجود عرف ووقع التشاح 463
الفصل الخامس : في بيان المواد المترتّبة على هلاك المبيع 465
كلّ مال تلف في يد مالكه قبل العقد فهو عليه 465
كلّ مال تلف في يد من ملكه بالعقد فهو عليه 465
حكم المفلّس الّذي لا تفي أمواله بديونه 466
حكم الحالة السابقة مع موت المفلّس 466
الفصل السادس : فيما يتعلّق بسوم الشراء وسوم النظر 467
المسألة من هوامش البيع ورتوشه لا من مسائله الأصليّة 467
ما أفادته ( المجلّة ) في خصوص سوم الشراء 467
الإشكال على ذلك 468
بناء المسألة على صحّة إسقاط ما لم يجب 468
ما أفادته ( المجلّة ) في خصوص سوم النظر 468
الباب السادس : في الخيارات ، وفيه سبعة فصول 471
مقدّمة 473
تعداد أنواع الخيارات 473
الأصل في العقود اللزوم 474
علّة تشريع الخيار في العقود اللازمة 474
موجبات الخيار 475
الخيار لغة واصطلاحا 477
الحكم العامّ للخيار 478
أقسام الخيار : 479
خيار المجلس 479
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 659
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٥٩