لا خيار للمشتري بالفسخ مع علمه بنقصان المبيع 422
الفصل الرابع : في بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل 423
المرجع في المسألة إلى العرف الخاصّ للمتبايعين 423
عند اختلاف أهل العرف فالأصل عدم الدخول 423
الرجوع إلى العرف في أنّ تخلّف الداخل هل يوجب الخيار أو لا 423
تدارك 425
نقد كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري 425
كلمة أمام المقصود 429
الباب الثالث : في بيان المسائل المتعلّقة بالثمن ، وفيه فصلان : 431
الفصل الأوّل : في بيان المسائل المترتّبة على أوصاف الثمن وأحواله 433
اشتراط تقدير الثمن وتسميته 433
من شروط العوضين : العلم بقدرهما 434
تكفي المشاهدة في غير المكيل والموزون والمعدود 434
فساد البيع في بلد متعدّد النقد لم يتم فيه تبيين نوع النقد 435
إذا تمّ تبيين وصف الثمن وقت البيع يلزم أن يؤدّى من نوع النقود الّتي وصفت 435
يتعيّن الثمن الشخصي بالتعيين في العقد دون الكلّي 436
الفصل الثاني : في بيان المسائل المتعلّقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل 438
إطلاق العقد يقتضي النقد 438
البيع المطلق ينعقد معجلا ، إلّا أن يكون هناك عرف يقتضي التأجيل 438
معنى السلم والنسيئة 438
البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح 438
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 656
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٥٦