الدليل على هذا الخيار 479
إنكار الحنفية والمالكية لهذا الخيار 479
دليلهم على ذلك 479
مناقشة الدليل 480
إثبات الشافعية والحنابلة لهذا الخيار 481
مسقطات خيار المجلس 481
المسقط الأوّل : اشتراط السقوط في ضمن العقد 481
المسقط الثاني : افتراق المتبايعين 482
المسقط الثالث : التصرّف 482
من المسقطات عند بعضهم : التلف 482
اختصاص خيار المجلس بالبيع 483
المسقط الرابع : الإسقاط بعد العقد 483
معنى الافتراق المسقط 483
ما يحصل به الافتراق 483
العبرة بالتفرّق الاختياري لا القهري 483
لو أكره أحدهما خاصّة على التفرّق 483
الأقوال في المسألة 483
خيار الحيوان 485
هذا الخيار من مختصّات الإماميّة 485
الدليل على خيار الحيوان 485
المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري 486
الدليل على الاختصاص 486
ذهاب بعضهم إلى ثبوته للبائع أيضا 487
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 660
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٦٠