تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 478

الرجوع بالهبة عند الجميع . والخيار حقّ مالي يصحّ نقله وانتقاله ، كما يصحّ إسقاطه والمصالحة عليه كعامّة الحقوق المالية . وهذا هو حكمه العامّ الّذي يلحقه من حيث كونه خيارا . كما أنّ لكلّ واحد من أنواعه أحكاما تخصّه من حيث خصوصيته ، مثل : كونه خيار مجلس ، أو خيار حيوان ، أو غير ذلك .