الخيار
الخيار : اسم مصدر من الاختيار ، وأصل المادّة ( الخير ) وإن اندكّ لحاظه في أكثر مشتقاتها .
وهو - لغة « 1 » وعرفا - : معنى يرجع إلى حرّية الإرادة وعدم الملزم بأحد طرفي الفعل والترك ، وأنّ من له الخيار له الأخذ بخير الأمرين من الفسخ والإمضاء .
وشرعا : سلطنة على فسخ العقد ، وأثره رجوع كلّ مال إلى صاحبه في باب المعاوضات وما يتاخمه في غيرها .
أو : حقّ استرداد العين ، وأثره انحلال العقد ورجوع كلّ مال إلى صاحبه .
وتظهر الثمرة بين الاعتبارين في مواضع :
( منها ) : صورة تلف العين ، فعلى الأوّل يبقى الخيار ؛ لأنّه حقّ في العقد ، وأثره حينئذ يظهر بدفع المثل أو القيمة . وعلى الثاني يزول ؛ لزوال موضوعه .
ولذا قد يعدّ التلف من مسقطات الخيار عند بعض « 2 » كما يسقط حقّ
هامش
( 1 ) انظر لسان العرب 4 : 258 و 259 .
( 2 ) كالشيخ الطوسي في المبسوط 2 : 143 .
وحكى السيّد العاملي أنّ الشهيد حكى هذا الحكم عن ابن المتوّج والفخر في مفتاح الكرامة 10 : 1037 .
ولاحظ ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب 6 : 190 و 191 .