إليه أو يريه لآخر سواء بيّن ثمنه أم لا ، فيكون أمانة في يد القابض ، فلا يضمن إذا هلك بلا تعدّ « 1 » .
فإنّ المقبوض على سوم النظر إن قبضه لينظر فيه ليشتريه فهو من المقبوض بالسوم يضمنه مطلقا إذا تلف ؛ لأنّه قبض معاوضة ، أي : مبني على التعاوض ، وإن قبضه لا للشراء فلا ضمان ؛ لأنّه أمانة .
وكذا قبض الدلّال والسمسار ؛ لأنّه وكيل أو شبهه ، فلا ضمان مع عدم التعدّي .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بزيادة : ( أو ضاع ) بعد كلمة : ( هلك ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 :
155 ، درر الحكّام 1 : 241 .
راجع : تبيين الحقائق 4 : 16 ، شرح فتح القدير 5 : 504 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 574 .