الفصل الأوّل في حقيقة التسليم والتسلّم وكيفيتهما
( مادّة : 262 ) القبض ليس بشرط في البيع « 1 » .
قد مرّ عليك أنّ العقد هو الإيجاب والقبول ، وإذا حصلا بالشرائط المعتبرة فقد صار المبيع للمشتري والثمن للبائع ، فيجب على كلّ منهما أن يدفع إلى الآخر المال الّذي انتقل إليه .
فالقبض والإقباض - أي : التسليم والتسلّم - من آثار العقد وثمراته لا من أركانه ومقوّماته ، إلّا في موارد مخصوصة - للدليل الخاصّ - كبيع الصرف بالنسبة إلى النقدين « 2 » وبيع السلم بالنسبة إلى الثمن « 3 » والهبة « 4 » .
فإنّ القبض في هذه الموارد ركن لا تحصل الملكية إلّا به ، بخلاف سائر أنواع البيوع فإنّها تحصل بالعقد ، ويكون المبيع في يد البائع كأمانة يجب دفعها إلى صاحبها ، وهكذا الثمن عند المشتري .
وقد سبقت الإشارة إلى أنّه ليس أحدهما أولى بالمبادرة بالدفع من الآخر ، فإن تبرّع أحدهما أو سبق وجب على الآخر الدفع وإن تشاحا أجبرهما الحاكم على التقابض .
وتوهّم بعض : أنّه يجب على المشتري - متى تمّ العقد - أن يسلّم الثمن
هامش
( 1 ) وردت المادّة بزيادة : ( إلّا أنّ العقد متى تمّ كان على المشتري أن يسلّم الثمن أولا ، ثمّ يسلّم البائع المبيع إليه ) كما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 136 .
قارن : شرح فتح القدير 5 : 496 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 560 .
( 2 ) ادّعي الإجماع في العناوين 2 : 257 ، ولاحظ الجواهر 24 : 4 .
( 3 ) ادّعي الإجماع في العناوين 2 : 257 ، ولاحظ الجواهر 24 : 289 .
( 4 ) ادّعي الإجماع في العناوين 2 : 257 ، ولاحظ الجواهر 28 : 166 .