بسم اللّه الرحمن الرحيم
مقدّمة الكتاب
أحمدك اللّهمّ ، وأشكرك ، وأستعين بك مصلّيا على نبيّك وآله وصحبه الكرام .
وبعد :
فقد تكرّر عليّ الطلب من بعض الشباب المهذّب من طلّاب الحقوق أن أكتب وجيزا في الأحوال الشخصيّة والمعاملات الماليّة على طريقة فقه الإماميّة .
ولمّا كانت ( مجلّة العدليّة ) أو ( مجلّة الأحكام ) هي الكتاب المقرّر تدريسه في معاهد الحقوق من زمن الأتراك إلى اليوم ، نظرت فيه ، فوجدته - مع حسن ترتيبه وتبويبه وغزارة مادّته - محتاجا إلى التنقيح والتحرير ، والإشارة إلى ما فيه من الزيادة والتكرير ، وبيان مدارك بعض القواعد والفروع ، وذكر الأصول والفروع ، وذكر مبانيها حسب الفن من الأدلّة والأصول .
والكتاب المزبور - على ما يظهر من أسلوبه ويغلب عليه - أنّه « 1 » كتاب فقه ، لا تدوين قانون ، أو أنّه فقه قانوني ، أو قانون فقه .
وعلى كلّ ، فقد أمليت هذه الخواطر ، وجعلتها كتحرير لذلك الكتاب .
والغرض المهمّ من ذلك أمران :
هامش
( 1 ) الظاهر زيادة هذه الكلمة .