وخمسون ، والحنابلة « 1 » والإمامية « 2 » خمسون ، وأضاف لها الإمامية ( القرشية ستون ) ، والأباضية « 3 » خمسون أو ستون . ولا خلاف بين فقهاء الشريعة « 4 » والسيد المرتضى من الإمامية « 5 » في وجوب العدّة بالأشهر على اليأس فقط ، باستثناء المتأخرين من فقهاء الإمامية ، حيث ذهبوا إلى عدم وجوب العدّة عليها على أساس أنّ العدّة لمعرفة براءة الرحم ، وعدم اختلاط النسب ، وهذه العلّة غير موجودة ، فالحكم يَرد مع علّته وجوداً وعدماً ، فضلًا عن استنادهم إلى روايات الأئمّة الأطهار « 6 » . وإلى تفسير قوله تعالى :
« إِنِ ارْتَبْتُمْ »
، فقالوا : إنّ المراد بالريبة الشكّ في سبب انقطاع دم الحيض ، وهل هو بلوغها سنّ اليأس أو عارض آخر ؟ لقوله تعالى :
« وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ »
« 7 »
.
بينما اتّفق غيرهم من المذاهب الإسلامية كافّة وبضمنهم بعض فقهاء الإمامية على أنّ عدّة المطلّقة اليائس ثلاثة أشهر ؛ لاعتمادهم على منطوق الآية الكريمة .
هامش
( 1 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 9 : 89 .
( 2 ) . الزواج والطلاق على المذاهب الخمسة : 166 .
( 3 ) . شرح النيل 7 : 428 .
( 4 ) . شرح فتح القدير 3 : 273 ، المغني المطبوع مع الشرح الكبير 8 : 105 ، البحر الزخّار 3 : 210 ، بداية المجتهد 2 : 69 ، مغني المحتاج 3 : 288 .
( 5 ) . مهذّب الأحكام 26 : 123 ، الفصول الشرعية : 54 - 55 .
( 6 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 26 : 89 ، مهذّب الأحكام 26 : 102 .
( 7 ) . سورة الطلاق : الآية 4 .