تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
في كلّ مرتبة أزيد من ثلاثة فمستفيض . أو انفرد به واحد في « 1 » أحدها فغريب . وإن علمت سلسلته بأجمعها فمسند ، أو سقط من أوّلها واحد فصاعدا فمعلّق ، أو من آخرها كذلك أو كلّها فمرسل ، أو من وسطها واحد : فمنقطع ، أو أكثر فمعضل . والمرويّ بتكرير لفظة « 2 » « عن » معنعن « 3 » . ومطويّ ذكر المعصوم مضمر . وقصير السّلسلة عال ، ومشتركها كلا أو جلا في أمر خاصّ كالاسم والأوّليّة والمصافحة والتّلقيم ونحو ذلك مسلسل . ومخالف المشهور شاذّ . ثمّ سلسلة السّند إمّا إماميّون ممدوحون بالتّعديل فصحيح « 4 » وإن شذّ ، أو بدونه - كلا أو بعضا - مع تعديل البقيّة فحسن ، أو مسكوت عن مدحهم وذمّهم كذلك فقويّ . وأمّا غير الإماميّين كلا أو بعضا مع تعديل الكلّ فموثّق ، ويسمّى قويّا أيضا . وما عدا هذه الأربعة ضعيف . فإن اشتهر العمل بمضمونه فمقبول . وقد يطلق الضّعيف على القويّ بمعنييه ، وقد يخصّ « 5 » بالمشتمل على جرح أو تعليق أو انقطاع أو إعضال أو إرسال . وقد يعلم من حال مرسله عدم الإرسال عن غير الثّقة ، فينتظم حينئذ في سلك
هامش
( 1 ) . في ح ، ص : من . ( 2 ) . في ح ، ص : لفظ . ( 3 ) . في ح : فمعنعن . ( 4 ) . والاصطلاح على تخصيص هذا النّوع من الحديث باسم الصّحيح لم يكن متعارفا بين قدماء علمائنا رضوان اللّه عليهم أجمعين ، بل كانوا يطلقون الصّحيح على ما يعتمدونه ويعملون به وإن اشتمل سنده على غير الإماميّ ، كما أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّه بن بكير وهو فطحيّ ، وعن أبان بن عثمان وهو ناووسيّ ، والمتأخّرون كالعلّامة وغيره قد يطلقون على ذلك اسم الصّحيح أيضا ، ولا بأس به . « منه رحمه اللّه » . ( 5 ) . في حاشية ط : يختصّ .