بين المحذورين ودوران الاشكال بين الاشكالين فتوجّهت نحو الحل مع فقد البضاعة وعدم الاستطاعة وضيق المجال واختلال الأحوال وبلبان البال وانا العبد الاذلّ وأقل الأقل محمد باقر بن محمد أكمل راجيا ان يكون ما ذكرت حلالها فإن كان ما رجوت على ما رجوت فمن عجيب الطاف ربّى وعظيم انعام منعمى فإنه لم يزل كان رؤوفا رحيما عطوفا كريما لطيفا شفيعا وربّا رفيقا وان يكن على ما رجوت فغير عجيب من قاصر مثلي وغير غريب من فاتر فكرى بل كفى لي فخرا ان يكون فكرى نظير أفكارهم وان لم يكن حلا وكسرا والشبهة هذه
[ كلام المحقق الخوانساري لحل مشكلة الجبر ]
قال شارح المختصر واستدل بان فعل العبد غير مختار بل فعل بغير اختيار فلا يكون حسنا ولا قبيحا عقلا اجماعا امّا عندكم فلان الحسن والقبح قسمان من فعل المتمكن منه ومن العالم بحاله وامّا عندنا فظاهر وانما قلنا إنه غير مختار لأنه إذا كان لازم الصّدور عنه بحيث لا يمكنه التّرك فواضح انه غير اختياري بل اضطراري وان كان جايزا وجوده وعدمه فان افتقر إلى مرجّح فمع المرجّح يعود التقسيم فيه بان يقال إن كان لازما فاضطرارى والا احتاج إلى مرجّح اخر ولزم التسلسل وان لم يفتقر إلى مرجّح حينئذ بل يصدر عنه تارة ولا يصدر أخرى مع فساد الحالين من غير تجدد امر من الفاعل فهو اتفاقي
[ في معنى كون الفعل لازم الصدور ]
أقول الفعل وجوديا أو عدميّا لزم صدوره من الفاعل له معنيان أحدهما انه بحيث يحكم بصدوره عنه وعدم تخلّفه حكما قطعيّا مع أنه قادر على التّرك كما أنه ربّما يقطع قطعا لا يعتريه شك ولا يدانيه ريب بسبب الامارات أو غيرها بان زيدا مثلا يصدر عنه الامر الكذائي ولا يترك البتّة مع أنه نجد من أنفسنا انّه قادر على الترك ونقول الترك غير ممكن بمعنى انّه يتحقق جزما ولا يحتمل والّا لزم ان لا يكون قطعنا قطعا مع أنه ليس كذلك قطعا فلا يجوز تحقق خلاف ما نقطع به فهو غير ممكن بهذا المعنى وثانيهما انه بحيث يحكم بالصدور مع أنه غير قادر على الترك كما في حركتي الرّعشة والقصر فان أردت منه المعنى الأول نختار الأول ونمنع كون الفعل اضطراريا ولو ضايقت نضايق مثل كون هذا الاضطراري غير قابل للحسن والقبح العقليّين فان العقل مع حكمه بان الامر الفلاني الكذائي يصدر عن زيد مثلا قطعا يحكم بحسنه أو قبحه وليس قطعه بالصدور وان الترك غير ممكن بالمعنى الاوّل مانعا جزما ولا منافاة بين حكميه أصلا مع أن عدم الوجدان كاف واحتمال عدم