اخر أو ادعى دينا في ذمّته فاقر وصالحه على العين أو الدّين بما يتّفقان عليه من الصّلح ههنا بمنزلة البيع في نقل الملك ومثله ما إذا صالح على عين أو دين ابتداء من غير سبق خصومة بما يتفقان عليه عندنا الثاني الإجارة وذلك فيما إذا كان المصالح عليه منفعة كما لو كان لأحدهما عند الاخر دين أو عين فصالحه على منفعته فان الصّلح هنا يفيد فايدة الإجارة الثالث الايراء والحطيطة وذلك فيما إذا كان له في ذمّته دين فيقر به ثم يصالحه على اسقاط بعضه واعطاء بعض وهو هنا يفيد فائدة الابراء الرابع الهبة وذلك فيما إذا ادعى عليه عبدين أو دارين مثلا فاقر له بها وصالحه منهما على أحدهما فإنه هنا يفيد فايدة الهبة الخامس العارية وذلك فيما إذا ادعى عليه دار امتلا فاقرّ له بها فصالحه على سكناها سنة فان الصلح هنا يفيد فائدة العارية وأصح القولين اللزوم فليس لصاحب الدّار الرجوع خلافا للشيخ ويجب في الصّلح التخلص من الربا كما يجب التخلص منه في البيع على الاصّح فلو اتلف ثوبا قيمته دينار ثم صالح مالكه على دينارين لم يصح ان كان النقد الغالب هو جنس ما صالح به بخلاف ما إذا تعدد الجنس واستويا بان كان دراهم ودنانير ويصح الصلح على مثل حق الشفعة لاسقاطه وعلى حق التحجير وأولوية سكنى المدرسة ونجوها وعلى اسقاط اليمين والخيار وعلى اجراء الماء المعين على سطوح الغير مدة معلومة ويجوز الاشتراط في عقد الصّلح كما يجوز في البيع
الضمان [ عقد ]
عقد ثمرته نقل المال من ذمته المضمون عنه إلى ذمة الضامن وصيغته ضمنت لك ما تستحقه في ذمة زيد أو تحملت لك أو تكفلت أو التزمت أو انا ضمين أو ضامن أو زعيم وما أدى هذا المعنى والقبول قبلت أو ضمنت أو كفلت ونحو ذلك ولو قال اودّى أو احضر لم يكن ضامنا ولا يكفى الكتابة ولا الإشارة مع القدرة على النطق ولا التلّفظ بغير العربيّة مع القدرة عليها إلى اخر ما سبق بيانه مما يعتبر في العقود اللازمة ويجوز الضمان حالا ومؤجّلا فان شرط اجلا وجب كونه مضبوطا لا كنحو ادراك الغلّات وقدوم الحاجّ ولو شرط ما لا ينافي مقتضى العقد ولم يمنع منه شرطا صحّ ولزم كاشتراط الخيار مع تعيين المدّة وكاشتراط الأداء من مال بعينه فيبطل لو تلف بغير تفريط في وجه وصيغة الضمان الموجل والمشروط فيه الخيار ما سبق مع إضافة التّاجيل واشتراط الخيار لقوله