هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا اجارته ولا ارثه ولا يصح ان تبنى دورا ومنازلا ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف التي تتبع الملك ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل ثم قال رحمه اللّه وعلى الرّواية التي رواها أصحابنا ان كل عسكرا وفرقة غزت بغير اذن الامام فغنمت يكون الغنيمة للامام خاصة يكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرّسول الّا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السّلام ان صح شيء من ذلك يكون للامام خاصّة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصية لا يشركه فيها غيره فانظر أيها المتأمل بعين البصيرة إلى قلة تامّل هذا الرّجل وجراته على دعوى الاجماع ونفى الخلاف والنقل عن جميع الأصحاب مع أن عبارات أمثلهم كما تلونا عليك فان العلّامة قد حكى كلام الشيخ حكاية وهي كما ذكرناه عنه في ط وقد ذكر هو فيما سبق حكم المفتوحة عنوة فلو كان ارض السّواد ممّا فتح عنوة عنده لقال به جزما من غير أن يحكيه قولا مع أنه حكاه ولم يتعرض له بنفي أو اثبات ثم حكى قول الشيخ وعلى الرّواية بعده فإن كان حكاية القول وعدم التعرض له دليلا على عدم الاختيار فهو مشترك وما هو جوابه هو جوابنا ولم يسبق منه شيء غير قوله فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب ولا دلالة فيه لانّه من المجزوم به انها فتحت بالسّيف فتحها الثاني امّا ان لها حكم المفتوحة عنوة شرعا فلا بل لو قيل إن قوله فتحها فيه دلالة على أنها ليست بحكم المفتوحة عنوة عنه كان صوابا لأنه جزم بان المغنوم بغير اذن الامام للامام وقوله فتحها من غير أن يذكر شيئا غير ذلك فيه دلالة على أنها من الأنفال خصوصا إذا انضم إلى جملة كونها بحكم المفتوحة عنده حكاية
[ عبارة التحرير في المسألة ]
وعبارته في التحرير قريب من هذا حيث قال ارض السواد وهي الأرض المفتوحة من الفرس التي فتحها عمر وهي سواد العراق وحده من سطح الجبال بحلو ان إلى طرف القادسية المتّصلة بقريب من ارض العرب ومن تخوم الموصل طولها إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة فاما الغربى الذي يليه البصرة فإنما هو اسلامى مثل شط عثمان بن أبي الغاض وما والاها كانت شياخا ومواتا وأحياها عمار بن أبي العاص وسمّيت هذه الأرض سوادا لان الجيش لما خرجوا من البادية رأوا التفاف شجرها فيسمّوها سوادا وبعث عمر إليها بعد فتحها