فمن ذلك كلام شيخ الطائفة ورئيسها وفقيهها ومعتمدها محمد بن الحسن الطوسي في كتاب المكاسب من كتاب النهاية وهذا الفظه ولا باس بشراء الأطعمة وساير الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من سلاطين الجور وان علم من أحوالهم انهم يأخذون ما لا يستحقون ويغصبون ما ليس لهم ما لم يعلم شيئا من ذلك بعينه غصبا فان علم كذلك فلا يتعرض لذلك فامّا ما يأخذونه من الخراج والصدقات وان كانوا غير مستحقين لها جاز شرائها منهم هذا كلامه وقال المحقق نجم الدّين في الشرايع ما هذا لفظه يأخذه السلطان الجاير من الغلّات باسم المقاسمة والأموال باسم الخراج من حق الأرض ومن الانعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته ولا يجب اعادته على أربابه وان عرف بعينه وقال العلامة في المنتهى يجوز للانسان ان يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم وما يأخذه عن حق الأرض من الخراج وما يأخذه بشبهة المقاسمة من الغلات وان كان غير مستحق لاخذ شيء من ذلك الّا ان يتعين له شيء بانفراده انه غصب فلا يجوز له ان يبتاعه ثم احتج لذلك برواية جميل بن صالح وإسحاق بن عمّار وأبى عبيدة المسالفات إلى أن قال إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الانعام باسم الزكاة وقبول هبته ولا تجب اعادته على أربابه وان عرف بعينه دفعا للضرورة قلت هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا وقال في التذكرة ما هذا لفظه ما يأخذه الجاير من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الانعام باسم الزّكوة يجوز شرائه واتّهابه ولا يجب اعادته على أصحابه وان عرفوا لان هذا مال لا يملكه الزّارع وصاحب الانعام والأرض فإنه حق اللّه اخذه غير مستحق فبرئت ذمّته وجاز شرائه ثم احتج لذلك بخبر أبى عبيدة وعبد الرحمن السالفين وقال في ئر ما يأخذه ظالم بشبهة الزّكوة من الإبل والبقر والغنم وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة الخراج وما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة حلال وان لم يستحق اخذ ذلك ولا يجب اعادته على أربابه وان عرفهم الّا ان يعلمه في شيء منه بعينه انه غصب فلا يجوز تناوله ولا شراؤه وقال في القواعد والذي يأخذ الجاير من الغلّات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الانعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ولا يجب اعادته
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 184
مساهمون: أعلام الفقهاء والمحققين
ص١٨٤