على أصحابه وان عرفوا وفي حواشي شيخنا الشهيد قدس سره على القواعد ما صورته وان لم يقبضها الجاير وكذا ثمرة الكرم والبستان وقال في الارشاد عطفا على أشياء ممّا يصّح بيعها وتناولها وما يأخذه الجاير باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة من الانعام وان عرف المالك وقال شيخنا في الدروس كلاما في هذا الباب من أجود كلام المحققين إذا تأمله المنصف الفطن علم أنه يعتقد في الخراج من جملة الأموال الخالية من الشبه البعيدة عن الأوهام حيث ذكر الجوايز وجعل ترك قبولها أفضل وبالغ في احكام الخراج بما سنحكيه مفصّلا وصورة كلامه يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وان لم يكن مستحقا له ثم قال ولا يجب ردّ المقاسمة وشبهها على المالك ولا يعتبر رضاه ولا يمنع تظلمه من الشراء وكذا لو علم أن العامل يظلم الّا ان يعلم الظلم بعينه نعم يكره معاملة الظلمة ولا يحرم لقول الصادق عليه السّلام كل شيء فيه حرام وحلال فهو حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ولا فرق بين قبض الجابر إياها أو وكيله وبين عدم القبض فلو احاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول ويحرم على المالك المنع وكما يجوز الشراء يجوز ساير المعاوضات والهبة والصّدقة والوقف ولا يحلّ تناولها بغير ذلك والمقدار رحمه اللّه في التنقيح شرح النافع اخذ حاصل هذا الكلام وأورده بصورة الشرح مطولا ولم يحضرني في وقت نقل كلام الأصحاب سوى هذا المقدار من الكتب فما نقل كلام الباقين لكن فيما أوردناه غنية وبلاغ لأولي الألباب فان كلام الباقين لا يخرج عن كلام من حكينا كلامهم إذ لو كان فيهم مخالف لحكاه من عثرنا على مصنفاتهم واطلعنا على مذاهبهم لما علمناه من شدة حرصهم على ايراد خلاف الفقهاء وان كان ضعيفا والإشارة إلى القول الشاذ وان كان واهيا فيكون الحكم ذلك اجماعيا على أنه لو كان فيهم مخالف مع وجود فتوى كبراء المتقدمين والمتأخرين واستفاضة الاخبار عن أئمة الهدى ومصابيح الدّجى وصحة طرق كثير منها واشتهار مضمونها لم يكن خلافه قادحا فكيف والحال كما قد علمت فيها نحن قد قرّرنا لك في هذه المسئلة وأوضحنا لك من مشكلها ما يجلى صدى القلوب ويزيل اذى الصّدور ويرغم أنوف ذوى الجهل ويشوه وجوه أولى الحسد الذين يعضّون الأنامل
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 185
مساهمون: أعلام الفقهاء والمحققين
ص١٨٥