امّا دو امر واجب :
اوّل آن كه : متاع او اگر مشتمل باشد برعيب مخفى آن را به مشترى اظهار [ 1 ] كند .
دوم آن كه : هر گاه دو جنس را كه گمان ربا در آن رَوَد به زياده فروخته باشد ، آن زياده را بهصاحبش بدهد . [ 2 ]
امّا سى و يك امر سنّت :
اوّل : دانا بودن به [ 3 ] آنكه كدام بيع صحيح [ 4 ] است و كدام باطل و اگرچه بهتقليد مجتهد باشد ، تا آنكه از ربا سالم ماند .
دوم : استخاره كردن در خريدن و فروختن .
سوم : حليم بودن .
چهارم آنكه : در خريد و فروش تقاضا « 1 » نكند و مسامحت كند ، خصوصاً در متاعى كه در آن عبادت كنند .
هامش
[ 1 ] وجوب اظهار عيب معلوم نيست و لكن احوط است . ( تويسركانى )
* اگر بر ترك اظهار صدق غشّ كند . ( نخجوانى ، يزدى )
[ 2 ] و اقوى عدم وجوب اين است نيز . ( تويسركانى )
* در بيع ربوى اصل معامله باطل است ، پس فقط ردّ زياده كفايت نمىكند ، اگر چه آن هم واجب است . ( دهكردى )
[ 3 ] واجب است معرفت احكام تجارت يا آنكه احتياط كند به اين نحو كه تصرّف در ثمن يامثمن نكند تا آنكه بداند صحّت را . ( تويسركانى )
* در خبر است كه « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة » و نيز وارد است كه « الفقه ثمّ المتجر » پس دانا شدن به احكام شرعيّه لازم است . ( صدر )
[ 4 ] اگر چه صحّت واقعى معامله موقوف به علم مكلّف به صحّت و فساد نيست ، ولى ترتيب اثر كردن بر آن موقوف بر اين است كه اجتهاداً يا تقليداً صحّت معامله را بداند . ( دهكردى )
* بلكه واجب است هر معامله كه مىكند صحّت آنرا بداند اجتهاداً او تقليداً تا بتواند ترتيب اثر كند . ( نخجوانى ، يزدى )
( 1 ) چانه زنى .