المطابق للواقع الدائم الثابت .
* قوله : » بسببه وما يتصل بذلك السبب « .
وليس المقصود من السبب العلة التامة ، بل يقصد منه الفاعل والمقتضى والمؤثر أعم من أن يكون علة تامة أم لا ، لذا عبر في نهاية الفقرة بقوله وما يتصل بذلك السبب .
* قوله : » العلة الموجبة « .
المراد من العلة هنا هو ما يلزم من عدمها عدم المعلول ، ومن وجودها وجود المعلول ، وهى العلة التامة ، لا الناقصة التي يلزم من عدمها عدم المعلول ، ولا يلزم من وجودها وجود المعلول .
* قوله : » كالأربعة التي هي علة للزوجية « .
هذا على مبنى المشهور ، أما على مبنى المصنف والذي أكده في بداية هذا الكتاب فهو الذهاب إلى أنَّ لوازم الماهيات ليست بعلة لها ، بل هي من لوازم الوجودين الخارجي والذهني . فكل ما ثبت للماهية حتى ذاتها وذاتياتها فضلًا عن لوازمها الخارجية إنما هو بالوجود ومع الوجود .
* قوله : » الأمر الذي يستند إليه وجود المعلول ممتنعا استناده إلى غيره « .
وهى خصوصية عائدة إلى قانون السنخيّة بين العلة والمعلول .
* قوله : » وإلا لكان لمعلول واحد علتان مستقلتان « .
وقد ثبت امتناعه في مبحث العلة والمعلول في ذيل قاعدة الواحد .
* قوله : » ولمّا كان العلم مطابقاً للمعلوم بعينه ، كانت النسبة بين العلم بالمعلول والعلم بالعلة هي النسبة بين نفس المعلول ونفس علته « .
والاستدلال بهذه المقدمة مع ما قبلها لا تمامية له دون إيجاد الرابطة بينهما من خلال توحيد المعلوم في هذه المقدمات ، مع أنَّ المعلوم الذي تحدثت عنه المقدمة الأولى والثانية وأثبتت استناد وجوده إلى علته هو المعلوم بالعرض ،
شرح نهايه الحكمه ( العقل والعاقل والمعقول ) — صفحة 447
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٤٤٧