* قوله : » أما كون المفيض أمراً مادياً « .
أي إنَّ المصداق المادي لا يمكن أن يكون علة للصورة المجردة الكلية ؛
لأضعفيّة وجوده .
* قوله : » على أنَّ فعل العلل المادية مشروط بالوضع « .
العلل المادية لها اصطلاحان : الأول في قبال العلة الصورية ، والثاني في قبال العلة الجسمانية ، والمراد منها هنا هو الثاني ، وقد تعرض المصنف لشئ من أحكامها في الفصل الخامس عشر من المرحلة الثامنة فلاحظ « 1 » .
* قوله : » فتعيّن أن المفيض لهذه الصور العقلية جوهرٌ مجردٌ عقلىٌ « .
« هذا ما ذكره أتباع المشائين ممّن يرى أنَّ التعقّل هو حصول صورة عقليّة للنفس ، وأما من يرى أن العلم من مقولة الإضافة ، أو يرى أن الإدراك هو مشاهدة أمور مجردة مستقلة كما هو مذهب المصنف فلا يحتاج إلى إثبات مبدأ لإفاضة الصورة العقلية ، لعدم اعتقاده بحصول صورة للنفس » « 2 » .
* قوله : » فيه جميع الصور العقلية « .
في ذلك العقل .
* قوله : » غير ما ينسب إليه غيره « .
لم يأت في بعض النسخ إضافة ( غيره ) إلى العبارة ، والصحيح ما أثبتناه .
* قوله : » غير ما ينسب إليه فريق آخر « .
وهذا خير شاهد على ضرورة الإضافة التي أثبتناها للجملة السابقة .
* قوله : » يسميه المشاؤون بالعقل الفعال « .
ظاهر هذا البيان أنه يستحيل أن يكون في كل مرتبة أكثر من نوع واحد
هامش
( 1 ) ص 194 .
( 2 ) تعليقة على نهاية الحكمة ، مصباح اليزدي ، مصدر سابق : ص 377 ، وما بين شارحتين إضافة منّا . ( م ) .