الثبوتي المفروض ) من التأثير والتأثّر ( موجوداً بوجود منحاز يحتاج إلى تأثير منحاز جديد يخصّه ) فإنّه يلازم ذلك المحذور ( وأمّا لو كان ) الأثر ( ثابتاً بثبوت أمر آخر ) هو متبوعه ، وطرفه الآخر ( فهو ) أي هذا الأثر ليس بجعل آخر بل ( مجعول بعين الجعل المتعلّق بمتبوعه ، والتأثير والتأثّر التدريجيّان موجودان بعين إيجاد الكيف كالسواد في المسوّد والمتسوّد ) أي معطي السواد وأخّاذه بجعل فارد . ( ولا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهومه على عين خارجي في قضيّة خارجيّة ) فالأثر موجود ووجوده في متبوعه وطرفه أدلّ دليل على وجوده بلا حاجة إلى تأثير منحاز ولاجعل مستقلّ وعلى حياله .
شرح نهاية الحكمة — صفحة 332
مساهمون: علي علمي الاردبيلي
ص٣٣٢