برگشته ، مجبور باشد در اينصورت ديگر فرقى نيست بين اينكه ، وجوب معلول ( يعنى فعل ) به علم سابق و قضاء حتمى متقدّم ، مستند باشد و يا وجوب فعل ، مستند به ايجاب فاعل باشد كه مفاد و معناى آن اين قول ما است : « الشّى ما لم يجب لم يوجد » « شىء ما دامى كه واجب نشده باشد موجود نمىگردد » ( درحاليكه اشاعره بين آن دو فرق مىگذارند و تحقّق افعال را آنگونه كه متعلّق قضاء حتمى الهى است ضرورى و قطعى مىدانند امّا ضرورى بودن فعل را مانع از اختيارى بودن آن ميدانند و در نتيجه ، قاعدهء معروف « الشى ما لم يجب لم يوجد » را انكار مىكنند حال سؤال اين است كه اگر فاعل مختار به واسطهء وجوب فعل به فاعل موجب مىگردد ديگر بين ايندو ، فرقى وجود ندارد پس فرق گذاشتن اشاعره بين ضرورى بودن تحقّق افعال درصورتيكه متعلّق قضاء ازلى الهى باشد بين انكار ضرورى بودن فعل و انكار قاعدهء « الشّىء ما لم يجب لم يوجد » به گمان اينكه ضرورى بودن فعل مانع از اختيارى بودن آن مىباشد اين فرق صحيح نمىباشد ، پس بر خود اشاعره همان اشكالى وارد است كه آن را بر فلاسفه خورده مىگيرند ) .
نتيجهء دوّم : [ اكتفاء به ترجيح يك فعل ، به اولويّت ، برگشت آن به اين است كه ممكن ، در تعيّن يكى از طرفين وجود و عدم ، نياز به مرجّح ندارد ]
از مطالب سابق ظاهر گشت كه اكتفاء به ترجيح يك فعل ، به اولويّت ، برگشت آن به اين است كه ممكن ، در تعيّن يكى از طرفين وجود و عدم ، نياز به مرجّح ندارد زيرا با اولويّت يك طرف ، تحقّق طرف مرجوح همچنان جايز است با اينكه اولويّت در طرف راجح موجود است و هنوز سؤال به « لم » باقى بوده ، منقطع نشده است ( يعنى براى چه طرف راجح كه تنها اولويّت دارد موجود شود درحاليكه تحقّق طرف مرجوح يعنى عدم آن جايز است ) .
نتيجهء سوّم : [ ترجيح يكى از طرفين فعل يا ترك با اراده . . . ]
ترجيح يكى از طرفين فعل يا ترك با اراده ( فاعل مختار ) با فرض مساوى بودن اراده نسبت به دو طرف فعل و ترك ، برگشت آن به عدم نياز ( اراده ) به مرجّح است .