است پس تحقّق فعل از اينجهت كه اختيارى است ، ضرورى مىباشد .
تذكّر و يادآورى :
استدلال اشاعره بر جبرى بودن افعال از طريق تعلّق علم واجب ، به افعال انسانها و تعيّن وقوع اين افعال با اين تعلّق در حقيقت ، استناد و استدلال است از ناحيهء آنان به قضاء علمى خدا كه متعلّق امور بوده و امور را حتمى مىسازد و اما ارادهاى كه نزد اشاعره ، صفت ثبوتى زايد بر ذات واجب مىباشد ، اينان اين اراده را مبدأ موجب فعل نمىدانند ، چون چنين مىپندارند كه واجب بودن فعل ، فاعل را موجب ( به فتح جيم ) قرار ميدهد درحاليكه واجب بالذّات ، فاعل مختار است ( نه موجب ) بلكه تنها كار اراده و شأن آن ، اين است كه فعل را به اولويّت ترجيح ميدهد بدون اينكه تحقّقاش را ضرورى گرداند .
پس براى اراده جايز است هرطرفى از دو طرف فعل و ترك را كه اراده به آن تعلّق پيدا كرده است تخصيص بدهد ( و آن را بوقوع و تحقّق مختصّ سازد ) .
اينها كه در بالا گفته شد آراء و نظرات عقايد ضعيف و سخيفى هستند كه بطلان آنها از اصول گذشته روشن مىگردد .
سه نتيجه در اين فصل :
[ نتيجهء اوّل : وجوبى كه از ناحيهء علّت ملحق به معلول مىشود وجوب غيرى است ]
نتيجهء اوّل : وجوبى كه از ناحيهء علّت ملحق به معلول مىشود وجوب غيرى است و اين وجوب ، از وجود معلول ، انتزاع گرديده ، معلولى كه علّت وجود ، آن را افاضه كرده ، در حقيقت اثر علّت به شمار ميرود .
پس اگر اين وجودب غيرى ، عود كند و در علّت مؤثّر باشد به اينطريق كه علّت را در فاعليّت خود علّت موجب ( به فتح جيم ) قرار دهد در اينصورت لازم مىآيد كه متأخّر ، از لحاظ وجود از اينجهت كه متأخّر است ( يعنى معلول ، مقدّم باشد به امر متقدّم ( يعنى علّت ) از لحاظ وجود از اينجهت كه متقدّم است و اين نيز محال است .
علاوه بر اين اگر فاعل مختار به واسطه ، وجوب فعل به فاعل موجب ( به فتح جيم )