پس اين شبهه ، برمبناى اصالت وجود وارد نمىگردد و امّا بناء برمبناى اصالت ماهيّت نيز برخى از آن پاسخ گفتهاند به اينترتيب كه : اين شبهه ، مبتنى است بر انتزاع يك مفهوم ( مثل وجود ) از مصاديق كثير و متباين از اينجهت كه كثير و متباين هستند و اين نيز محال است .
برهان سوّم
اگر واجب بالذّات متعدّد بوده در اينجا دو واجب بالذّات مثلا موجود باشد طبعا بين آن دو ، امكان بالقياس خواهد بود بدون اينكه بين آندو ، علاقهء ذاتى لزومى ، موجود باشد زيرا علاقهء ذاتى لزومى بين دو چيز ، محقّق نمىشود مگر با بودن يكى از آندو ، علّت و ديگرى ، معلول ، يا بودن هردو ، معلول علّت سوّمى و بديهى است كه معلول ( بهرصورت كه ميخواهد باشد ) با وجوب وجود بالذّات منافات دارد .
پس در اينحال براى هريك از آندو واجب بالذّات ، حظّى از وجود ، هست و مرتبهاى از كمال وجود را دارد ( و در نتيجه ، واجب بالذّات به موجود مركّب برمىگردد ) و سابقا گذشت كه تركّب بر واجب بالذّات ( عقلا ) محال و ممتنع مىباشد ( زيرا با وجوب وجود ، سازگار نيست ) .
برهان چهارم :
اين برهان را فارابى در فصوص « 1 » بيان كرده است و عبارت آن چنين است :
« وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد و الّا لكان معلولا » « وجوب وجود ( در واجب بالذّات ) با حمل بر كثيرين كه از لحاظ عدد ، مختلف هستند منقسم نمىگردد « 2 » ( تا واجب بالذّات متعدّد پديد آيد ) و گرنه وجوب وجود ، معلول مىباشد ( و بديهى
هامش
( 1 ) - فصوص الحكم فصل هشتم . ( شارح )
( 2 ) - اسفار ج 6 ص 62 و ص 63 - مقاومات ص 718 و ص 189 . ( شارح )