به شىء داراى سبب است نه حكم علم به دو وصف عليّت و معلوليّت كه از قبيل متضايفان مىباشند زيرا بودن اين حكم ، حكم علم به دو وصف عليّت و معلوليت :
اوّلا : در جريان اين حكم در اين مورد ، فايدهاى نيست زيرا اين حكم در جميع دو امر متضايف مفروضى ، جارى مىگردد بدون اينكه اختصاص به علم به دو وصف عليّت و معلوليّت داشته باشد .
ثانيا : اگر اين بيان ، حكم علم به دو وصف عليّت و معلوليّت را كه از قبيل متضايفان هستند بيان كند تنها فايده ميدهد حكم معيّت را نه حكم توقّف علم به معلول بر علم به علّتش را زيرا دو امر متضايف در قوّه و فعل و ذهن و خارج ، باهم معيّت دارند ( و دو امر متضايف بر غيرمعيّت در قوّه و فعل و ذهن و خارج دلالتى ندارند ) .
اشكال :
ما در موارد زيادى امورى را از طريق حسّ ، درك و حكم به تحقّق خارجى آنها مىكنيم و وجود آنها را با جهل به علّت آنها ، تصديق مىنماييم ، از اينجا معلوم مىشود كه ما علم به معلول داريم در حالى كه به علّت آن جاهليم پس اين قاعدهء عقلى كه : « علم به معلول ، متوقّف بر علم به علت آن است » صحيح نمىباشد .
آرى علم به معلول اجمالا كشف از اين مىكند كه علّت اين امور موجودند ( امّا آن علّت چيست ؟ و خصوصيّات آن كدام است ؟ چهبسا به آنها جاهل مىباشيم ) .
پاسخ :
حسّ ( و حواسّ ما ) تنها اعراض خارجى را ادراك و بدست مىآورد بدون اينكه به ثبوت آنها يا ثبوت آثار آنها را تصديق داشته باشيم ( يعنى مسألهء تصديق به ثبوت آنها و آثار آنها از دائرهء صلاحيّت حسّ ، بيرون است ) .
آرى تصديقكننده ، تنها عقل است ( پس عقل مىبيند و درك مىكند آنچه را كه حسّ به آن رسيده و نايل شده و داراى آثارى خارج از حسّ مىباشد و حسّ در اين امور و آثار