فصل سيزدهّم در اينكه علم به شىء داراى سبب ، جز از طريق علم به سبب آن حاصل نمىگردد و مطالبى مربوط به اين سبب « 1 »
ما از سبب ، قصد مىكنيم علّت تامه پيدايش معلول و ايجاب آن با توجّه به جهت و خصوصيّتى كه شىء از آن جهت علّت مىباشد خواه اينكه اين علّت ، علّت است به ماهيّتش مثل عدد چهار كه علّت زوجيّت است يا اينكه علّت است به وجود خارجىاش .
و اين عليّت همان امرى است كه وجود معلول ، مستند به آن بوده و استناد اين معلول را به غير اين علّت و سبب ، ممتنع مىسازد و گرنه لازم مىآيد كه براى معلول واحد دو علّت مستقلّ باشد و اين نيز محال است .
و از آنجا كه علم ، مطابق است با معلوم به عينه ، لازم است كه نسبت بين علم به معلول و علم به علّت ، همان نسبت بين خود معلول و بين خود علّت باشد و لازمهء آن توقّف علم ، بر معلول و ترتّب علم به معلول بر علم به علّتش مىباشد و اگر معلول ، بر شىء ديگرى غير از علّتش مترتّب بود لازم مىآمد كه براى شىء واحدى بيشتر از يك علّت باشد و آن نيز ، محال است .
از آنچه بيان شد روشن مىگردد كه اين ، حكم علم به شىء داراى مسبّب همراه علم
هامش
( 1 ) - مباحث مشرقيّه ج 1 ص 357 و ص 363 - اسفار ج 3 ص 387 و ص 403 . ( شارح )