مىنمايد و مثل اعتبار مالكيّت براى شخصى مثل زيد نسبت به مالى كه جمعآورى كرده و در اختيار دارد به اين منظور كه تنها ، او است كه مىتواند در اين اموال تصرّف كند به هر كيفيّتى كه ميخواهد همانطور كه شأن مالك حقيقى در ملكش مىباشد و مثل نفس انسانى كه مالك قواى خويش و مسلّط بر آنها مىباشد و مثل اعتبار زوجيّت بين زن و مرد براى تحقّق هدفهاى مشترك بين آن دو و ترتيب آثار زوجيّت همانطور كه آثار زوج بودن بر زوج عددى ( مثل 4 و 6 و 8 و 10 و . . . ) مثل قابل انقسام بودن به دو عدد مساوى و غير آن مترتّب است . و غير اينها از امور اعتبارى .
دو نكتهء قابل تذكّر :
نكتهء اوّل : معانى اعتبارى ( بطور كلّى ) داراى حدّ ( و تعريف مشتمل بر جنس و فصل حقيقى ) نيستند زيرا براى امور اعتبارى ، ماهيّتى نيست تا داخل در يكى از مقولات ( دهگانه از جوهر و غير آن ) باشد پس داراى جنس و فصل و در نتيجه حدّ نيستند . آرى چنان كه گفته شد امور اعتبارى داراى تعاريف و حدود هستند امّا نه حدود حقيقى بلكه حدود مستعار به اين ترتيب كه از مفاهيم حقائق براى بيان مفاهيم امور اعتبارى ، استعاره آورده شده است .
نكتهء دوّم : در امور اعتبارى مجال و محلّى براى برهان نيست زيرا واجب و لازم در برهان اين است كه مقدّمات آنها ، ضرورى و دائمى و كلّى باشد و بديهى است كه ضرورت و دوام و كليّت جز در قضاياى حقّ مطابق نفس الامر ، محقّق نمىشود و براى مقدّمات اعتبارى ، ضرورت و دوام و كليّت تصوّر نمىشود ( چون حقّ نبوده و نفس الامر قابل تطبيق ندارد ) .
آرى قياس ( منطقى ) جارى در اين امور اعتبارى ، تنها قياس جدلى است كه مركّب از مشهورات و مسلّمات است و مقبول از ميان مشهورات و مسلّمات نيز آنهائى هستند كه به حسب غايات و اهداف ، داراى اثر صالح و شايستهاى باشند و مردود آنها ، همان قياس منطقى مركّب از مشهورات و مسلّماتى است كه براى آنها ، فايده و اثرى مترتّب نمىشود . « 1 »
هامش
( 1 ) - برهان شفا مقالهء اوّل فصل چهارم . ( شارح )