حق با قول به تفصيل است كه عبارت از اينكه قبول اگر بهمعناى انفعال و استكمال خارجى باشد در اين صورت قبول با فعل ( يعنى قابليّت و فاعليّت ) در شىء واحد از اين جهت كه شىء واحد است جمع نمىشوند و امّا در صورتى كه قبول بهمعناى اتّصاف و انتزاع از ذات شىاى باشد بدون انفعال و تأثّر خارجى مثل لوازم ماهيّات در اين صورت اجتماع قبول و فعل يك جا مانعى ندارد .
دليل قول به تفصيل اين است كه قبول بهمعناى انفعال و تأثّر ، ملازم فقدان است ( يعنى قبل از قبول و انفعال ، اين شىء ، صفت و اين لازم را نداشته و فاقد آن بوده است ) و امّا فعل ، ملازم با وجدان است و بديهى است كه اين دو جهت ، دو جهت متباين بوده ، هم ديگر را دفع مىكنند و در شىء واحد از اين جهت كه شىء واحد است جمع نمىشوند اما لوازم ماهيّات مثل زوجيّت عدد چهار معقول نيست كه خالى از لازمش باشد تا اينكه معنى فقدان در آنها تصوّر شود و اشكالى متوجّه شود زيرا قبول در آنها بهمعناى مطلق اتّصاف ( ماهيّات به اين لوازم ) مىباشد و اجتماع قابل و فاعل در لوازم ماهيّات بهمعناى مطلق اتّصاف مانعى از آن نيست .
دو دليل مشهور بر امتناع اجتماع قابل و فاعل مطلقا در شىء بسيط
[ 1 . فعل و قبول دو اثر متغاير با يكديگر هستند ]
دليل اوّل اينكه فعل و قبول دو اثر متغاير با يكديگر هستند ( اين مقدّمه اوّل و اما مقدّمهء دوم : ) و بديهى است از يك شىء از اين جهت كه واحد هست دو اثر متغاير صادر نمىشود ( و نتيجهء اين دو مقدّمه ، اين است كه محال و ممتنع است كه شىء بسيط ، هم قابل باشد و هم فاعل ) .
[ 2 . نسبت فاعل به مقبولش ، امكان و نسبت فاعلى كه فاعليّت آن تامّ است نسبت به فعل خود ، وجوب ( و لزوم ) است ]
دليل دوّم اينكه نسبت فاعل به مقبولش ، امكان و نسبت فاعلى كه فاعليّت آن تامّ است نسبت به فعل خود ، وجوب ( و لزوم ) است حال اگر شىء واحدى نسبت به شىء ديگرى ، هم فاعل باشد و هم قابل ، در حقيقت لازم مىآيد كه نسبت آن شىء واحد در رابطه با شىء ديگر در آن واحد ، هم امكان باشد و هم وجوب و بديهى است كه اين دو باهم متنافى مىباشند و روشن است كه تنافى لوازم ، مستلزم تنافى ملزومات است ( پس عقلا امكان ندارد