كه يك ملزوم و يك شىء واحد از اين جهت كه واحد است دو لازم متنافى داشته باشد ) .
نظر مرحوم طباطبائى ( ره ) دربارهء اين دو دليل :
اگر تماميّت دو دليل بالا را فرض كنيم زيادتر از اين ، دلالتى ندارد كه اجتماع فعل و قبول بهمعناى انفعال و تأثّر در شىء واحد از اين جهت كه شىء واحد است ممتنع مىباشد و امّا قبول بهمعناى اتّصاف مثل اتّصاف ماهيّات به لوازم خودشان ، از سنخ ( معلول و ) اثر صادر از ذات نيست تا نسبت به ذات خود ، حالت امكان داشته ، و امكان ، سابق بر آن وجود داشته باشد ( تا بگوئيم دو اثر متنافى مثل امكان و وجوب ، بر شىء واحد از اين جهت كه واحد است محال مىباشد ) علاوه بر اين ، دو دليل ، خالى از مناقشه نيستند :
مناقشه در دليل اوّل مشهور :
حاصل مناقشه اين است كه اگر قبول ، اثر صادر از قابل باشد لازم مىآيد كه قابل ( يعنى هيولاى اوّلى كه در جسم موجود است ) ، علّت فاعلى قبول باشد در اين صورت اشكالى وارد مىگردد و آن اينكه چگونه جايز است كه قابل بسيط ( يعنى هيولاى اولى ) قبول صورت جسمى كند ؟ زيرا همان محذورى كه اساس دليل و احتجاج مشهور بود بر خودش وارد مىگردد به اين ترتيب كه قابل بسيط ، از طرفى علّت فاعلى براى قبول صورت مىشود و از طرفى نيز ، قابل بسيط ( بدنبال قبول صورت ) جزء مركّب ( كه عبارت از مادّهء قابل و صورت است ) مىگردد و اين هردو ، اثر هستند كه از شىء واحدى مثل قابل بسيط ، صادر مىشوند اين نيز ( به مقتضاى قاعدهء « الواحد » كه سابقا از آن بحث نموديم ) جايز نيست .
مناقشه در دليل دوّم :
حاصل آن اينكه علّت فاعلى با ملاحظهء اين جهت كه علّت فاعلى يكى از علل چهارگانهء ( علّت مادّى و علّت صورى و علّت فاعلى و علّت غائى ) است نسبت به فعل خودش از قبيل نسبت وجوب نيست زيرا مجرّد وجود علّت فاعلى ، ايجاب نمىكند كه معلول ، موجود و