مىخواهد باشد اگر صحّت حمل را بطور كلّى بپذيريم لازمهء آن ، اين است كه حمل ، صحيح باشد در واحد متّصل مقدارى كه داراى اجزاء كثير بالقوّه بوده ، بوجود واحد بالفعل ، موجود مىشود به اينكه حمل برخى از اجزاء آن بر برخى ديگر و نيز برخى از اجزاء آن بر كلّ و عكس آن ، صحّت داشته باشد .
پس در اين صورت ، صحيح است كه گفته شود اين نصف از ذراع ، همان نصف ديگر است و اين نصف ، همان كلّ و كلّ آن ، همان نصفش مىباشد و بطلان آن ضرورى است « 1 » .
جواب
صدر المتألّهين « قدس سرّه » ( در آخر فصل 2 ) در جواب اعتراض بالا ، چنين مىنويسد : ( اسفار ج 2 / 97 )
« يك امر متّصل وحدانى ، ما دامى كه به نحوى از انحاء قسمت ، در خارج يا در ذهن ، منقسم نباشد ، اصلا كثرتى در آن محقّق نمىشود .
پس شرط حمل كه آن ، يك نوع وحدت همراه يك نوع كثرت مىباشد ، محقّق نبوده پس حملى ، وجود ندارد و هنگاميكه منقسم به يكى از انحاء قسمت بشود ، هويّت واحد خود را ، از دست داده و اتّصالى كه جهت وحدت آن به شمار مىرود ، زائل شده در اين صورت شرط حمل كه وجود يك نوع كثرت همراه يك نوع وحدت بين آن دو مىباشد ، محقّق نبوده پس حملى وجود ندارد .
پس ( از اينجا ) روشن گرديد كه بين دو امر مختلف از يك جهت و متّحد از جهت ديگر ، حملى وجود دارد در صورتى كه اتّحاد و اختلاف در يك جا ، جمع باشند .
لكن معروف و متداول ، همانطور كه اشاره كرديم حمل ، منحصر و مختصّ به دو مورد از موارد اتّحاد همراه اختلاف مىباشد و آن دو مورد عبارتند :
هامش
( 1 ) - براى توضيح بيشتر به اسفار ج 2 ص 95 مراجعه كنيد .