تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
و بديهى است كه دو امر اوّل : « تسلسل » و « دور » محال است پس شقّ سوّم باقى مىماند و آن استناد آثار ، به امرى كه خارج از جوهر ، نيست پس مقوّم جسم بوده و مقوّم جوهر نيز ، حتما جوهر مىباشد . و از آنجا كه اين مقوّم جوهرى از جسم مطلق ، اخصّ مىباشد پس آن ، صورت جوهرى بوده ، منوّع جسم مىباشد . نتيجه اين مىشود كه در اجسام با وجود گوناگون بودنشان ، صورت نوعى جوهرى ، وجود دارد كه مبداء و منشأ آثار مختلف ، در صورت اختلاف انواع مىباشد .

اشكال :

در افراد هر نوع از انواع جسم ، آثار خاصّ و عوارض مشخّصى است كه در فرد ديگر ، آن مشخّصه و عوارض ، وجود ندارد . حجّت و دليل سابق در اينجا نيز جارى مىشود پس چرا اين نوع صور مشخّصى را كه مقوّم ماهيّت نوع مىباشند به هنگام اثبات صورى كه به نام « صور نوعيّه » ناميديد متذكر نشديد ؟

پاسخ :

اعراضى كه بنام « عوارض مشخّصه » ناميده مىشود از لوازم تسخّص بوده و خود ، مشخّص نيست ( زيرا ) تشخّص تنها با وجود ، پديد مىآيد چنان كه در مبحث ماهيّت گفته شد و تشخّص اعراض نيز با تشخّص موضوعات آنها است زيرا معنا ندارد كه عرض قائم به موضوع مشخّص ، عامّ باشد ، و مبداء اعراض فعلى لاحق به فرد ، طبيعت نوعيّه‌اى است كه در فرد وجود دارد و اين طبيعت نوعى ( موجود در فرد ) اعراض فعلى لاحق بر فرد را از قبيل كمّ و كيف و وضع و نحو اينها را در دائرهء وسيعى اقتضاء مىكند . سپس اسباب و شرايط خارجى اتّفاقى ، آنچه را كه طبيعت نوعيّه ، مقتضى آن است ، آن را به فرد خاصّى تخصيص مىدهد و با تغيّر اين اسباب و شرائط ، فرد ، از امر عارضى كه