تكوّن پيدا نمىكند .
اشكال :
جوهر بودن صور نوعى ، منافات با اين قول فلاسفه دارد : « انّ فصول الجواهر غير مندرجة تحت الجواهر » « يعنى فصول جواهر ، تحت جنس جوهر ، مندرج نيست » .
پاسخ :
از بحثى كه در مبحث ماهيّت گذشت روشن شد كه معناى جوهر بودن فصول جواهر كه عبارت از صور نوعيّهء مأخوذ « به شرط لا » هستند ، اين است كه جنس جوهر ، بر فصول ، صادق است مثل صدق عرض عامّ ، بر خاصّه پس اين فصول ، مقوّمات انواع بوده ، بر جنس ، عارض مىباشد .
دليل دوّم براى اثبات صور نوعى
ما اجسام را به حسب آثار قائم بر آنها ، مثل عوارض لازم و مفارق ، گوناگون مىيابيم و اختصاص هريك از اين اجسام به آثار خاصّه ، مخصّصى براى آن ، لازم دارد و محال است كه مخصّص ، همان جسميّت مشترك بين اجسام باشد زيرا همهء اجسام در آن مشتركاند .
و نيز مخصّص ، مادّهء مشترك بين اجسام ، نيست ، زيرا شأن « مادّه » ، « قبول » و « استعداد » است نه « فعل و اقتضاء » .
و نيز موجود مفارق ، نمىتواند سبب اختصاص اين آثار به اجسام باشد زيرا نسبت موجود مفارق ، به همهء اجسام ، متساوى است .
و باز محال است كه مخصّص ، بعض اعراض لاحق بر جسم باشد به اينكه اثرى سابق ، ايجاد تخصّص يك اثرى ( لاحق ) ، در جسم بنمايد ( زيرا ) ما كلام را نقل به اثر سابق مىكنيم و امر آن يا به « تسلسل » مىكشد و يا به « دور » و يا منتهى مىشود به « امرى » كه خارج از جوهر جسم نيست و اثر با او همراه است .