ملزوم ممكن ، همراه امتناع لازم بالذّات ، جايز باشد در حالى كه بين آن دو ملازمهاى فرض شده است لازم مىآيد كه ملزوم با عدم لازم محقّق بشود ( چون لازم را ممتنع ، فرض كرديم ) و لازمهء آن ، نفى ملازمه است و اين خلاف مفروض است .
اشكال بر مطلب بالا
عدم معلول اوّل ( مثل عقل اوّل به عقيدهء فلاسفه كه قائل به عقول عشره هستند ) ممكن است مستلزم عدم واجب بالذّات باشد در حالى كه عدم واجب بالذّات ممتنع بالذّات است پس جايز است كه ممكن مستلزم ممتنع بالذّات باشد همانطور كه جايز است عكس آن ( يعنى ممتنع بالذّات مستلزم ممكن باشد ) مثل اينكه عدم واجب بالذّات مستلزم عدم معلول اوّل است .
پاسخ
مراد به ممكن ، همان ماهيّت است كه نسبت آن به دو جانب وجود و عدم متساوى است و معلوم است كه ماهيّت به ملاحظهء ذاتش با شىء خارج از ذات ( و ذاتيّات خود ) كه به حمل اوّلى بر ذات خويش و ذاتيّاتش ثابت است رابطهاى ندارد پس ماهيّت معلول اوّل ( كه خارج از ذات باريتعالى است ) ارتباطى با واجب بالذّات ندارد .
آرى وجود ماهيّت معلول اوّل با وجود واجب بالذّات مرتبط بوده ، با وجوب او واجب مىشود و عدم آن نيز عقلا با عدم واجب بالذّات مربوط بوده ، با امتناع او ممتنع مىشود و هيچكدام از اين دو ( وجود ماهيّت معلول اوّل و عدم آن ) ممكن به معناى متساوى النّسبته به وجود و عدم نيست ( زيرا تساوى نسبت بين وجود و عدم ، تنها در مورد ماهيّات ملاحظه مىگردند در باب وجودها ) .
امّا اينكه فلاسفه ، وجود ممكن را ممكن به شمار آوردهاند ( با گفتهء بالا تنافى ندارد ) زيرا امكان ، در اينجا به معناى فقر و تعلّق ذاتى است كه وجود ماهيّت به وجود علّت خود دارد نه به معناى متساوى بودن نسبت ماهيّت به وجود و عدم پس در اشكال مزبور مغالطهاى واقع شده است به اين نحو كه امكان وجودى ( يعنى امكان در وجود ) بجاى امكان ماهوى