شرطيّهء اتّفاقيّه نيز ، همين حكم را مىكنيم امّا نه از روى علاقهء لزومى و ذاتى كه بين مقدّم و تالى وجود دارد بلكه از روى موافقت اتّفاقى در وجود كه بين آن دو پديد آمده است .
رفع شبهه [ چند شبهه و پاسخ آنها ]
از اينجا بطلان آنچه نزد جدلىها شايع و رايج است واضح و روشن مىشود . آنچه نزد اينان شايع است اين است كه در اثناء مناظره هنگامى كه مستدلّ ، امر محالى را ( مثل خرق يعنى شكافتن آسمان نزد كسانى كه آسمان را يك جسم سخت ميدانستند ) موجود فرض مىكند تا بتوسّط آن به محال بودن امر ديگرى ( مثل محال بودن معراج جسمانى نزد كسانى كه آن را محال مىدانستند ) از طريق دليل و بيان خلف و يا غير خلف برسد ( به اين طريق به دليل خلف استدلال مىكردند كه اگر معراج جسمانى جايز باشد لازم مىآيد كه خرق آسمان يعنى شكافته شدن آسمان نيز كه امرى است عقلا محال ، جايز باشد و چون خرق آسمان جايز نيست و محال مىباشد پس معراج جسمانى نيز جايز نمىباشد ؛ جدلى اين گونه پاسخ مىدهد كه : « مفروض تو ( مثل خرق آسمان ) محال است پس جايز است محال مفروض مستلزم باشد نقيض آنچه كه تو ادعاى استلزام آن را مىكنى زيرا گاهى محال طورى است كه از آن محال ديگرى لازم مىآيد .
وجه بطلان آن اين است كه محال مستلزم هيچ محالى نيست بلكه هنگامى مستلزم محال است كه براى هر دو محال ، وجودى فرض شود به نحوى كه بين آن دو و وجود فرضى ، تعلّق سببى و مسبّبى وجود داشته باشد ( زيرا استلزام جز در زمينه دو وجود داراى رابطهء علىّ و معلولى نمىباشد ) « 1 » انتهى .
اشكال
ممتنع بالذّات جز آنچه كه عقل آن را فرض مىكند و خبر از او مىدهد به اينكه ممتنع
هامش
( 1 ) - اسفار ج 1 ص 236