پس اتّصاف ممكن به يكى از دو وصف : وجود و عدم متوقّف بر امرى است خارج از خود ماهيّت و آن را علّت مىناميم و در اين ، هيچ عقل سليمى شكّ و ترديد ندارد .
امّا تجويز اتّصاف ذات ممكن به يكى از طرفين ( وجود و عدم ) در حالى كه حالت امكان را به ملاحظهء ذات وجود دارد و نسبت به دو طرف وجود و عدم مساوى است نه به ملاحظهء ذات ممكن و نه به جهت امر خارج از ذات اين نيز امرى است كه از حكم فطرت سالم انسانيّت بدور است .
( پس باقى مىماند طرح اين سؤال كه ) آيا علّت نياز ممكن به علّت آيا امكان است يا حدوث ؟ ( در اين مسأله دو قول وجود دارد : جمعى از متكلّمان بر دوّمى عقيده دارند ( يعنى علّت نياز ممكن به وجود را حدوث ممكن مىدانند و لكن ) حقّ قول اوّل است ( يعنى علّت نياز ممكن به وجود امكان ممكن است به اين معنا كه حالت مساوى بودن دو طرف ممكن نسبت به وجود و عدم است كه نياز به علّت را اقتضاء مىكند ) و حكماء نيز اين عقيده را دارند .
دليل حكماء
حكماء بر صحّت اين عقيده ، به وجوهى استدلال كردهاند از جمله :
1 - ماهيّت به اعتبار وجودش وجود براى او ضرورى است و به اعتبار عدمش عدم براى او ضرورى است و اين دو ( نوع ) ضرورت هر دو ، ضرورت به شرط محمول مىباشد ( و اين نيز بديهى است كه ) ضرورت مناط غنا و بىنيازى از علّت و سبب مىباشد .
و ( حال مىگوئيم كه ) حدوث عبارت است از بودن وجود شىء بعد از عدمش و اگر خواستى از آن اين گونه تعبير بياور كه حدوث ترتّب يكى از دو ضرورت بر ديگرى است ( يعنى ترتّب و ضرورت وجود بر ضرورت عدم است ) و ضرورت چنان كه شناختى مناط غنا و بىنيازى از علّت و سبب است .
پس مادامى كه ماهيّت با امكان اعتبار نشود غنا و بىنيازى از علّت مرتفع نشده حاجت و نياز به علّت محقّق نمىشود و حاجت و نياز ماهيّت به علّت تنها به تحقّق علّتاش محقّق مىشود و براى نياز ماهيّت به علّت جز امكان وجود ندارد .