از همهء اينها گذشته اثبات زمان قبل از هر ماهيّت ممكنى به معناى اثبات حركت است كه موجب پيدايش زمان است و لازمهء آن اثبات متحرّكى است كه حركت به آن قائم مىباشد .
و لازمهء آن نيز اثبات جسم متحرّك و مادّه و صورت است ( كه جسم از آن دو مركّب است ) پس هر موقع كه وجودى براى ماهيّت ممكن فرض شود حتما قبل از آن ، قطعه زمانى است و هر موقع كه قطعه زمانى فرض شود حتما با آن ماهيّت ممكن نيز ، همراه است و از اين نتيجه مىگيريم كه قبل از زمان و سابق بر زمان زمانى نبوده است كه از زمان خالى بوده و زمان در آن نباشد .
برخى از اين نقض اينگونه پاسخ دادهاند كه چون زمان امرى اعتبارى و وهمى است مانعى نيست كه صفت قديم بودن به او نسبت داده شود و او از جملهء حوادث نباشد تا نقض مذكور بر آن وارد شود زيرا براى درمان حقيقتى جز وهم نيست .
اين نيز مردود است به اينكه اين مطالب با مبناى خود فلاسفه كه نياز هر ممكن به علّت را به حدوث زمانى مستند كردهاند ( و از جملهء ممكنها نيز خود زمان است ) سازگار نيست زيرا حادث و قديم بنابراين مبنى مشترك هستند ( يعنى هر ممكنى به جهت امكانش خواه قديم باشد يا حادث در نياز خود به علّت بايد حادث زمانى بوده باشد و اين پاسخ با مبناى فلاسفه سازگار نيست ) .
بعضى ديگر از اين نقض اينطور جواب دادهاند كه زمان ، از وجود واجب الوجود انتزاع شده پس زمان از صقع مبداء ( آفرينش ) ناشى است در اين صورت قديم بودن آن ( به تبع وجود واجب الوجود ) مانعى ندارد .
اين نيز مردود است به اينكه ذات زمان متغيّر است و انتزاع ذات متغيّر از ذات واجب الوجود ( و صقع آنكه تغيير نمىپذيرد ) مستلزم اين است كه تغيير در ذات الهى نيز راه داشته باشد ( و اين ممنوع است پس انتزاع زمان از ذات الهى نيز ممنوع است ) .
اين پاسخ نيز مدفوع است به اينكه جايز است كه معناى منتزع ( يعنى معناى انتزاع شده در موردى ) با مصداق منتزع منه ( يعنى با مصداق انتزاع شده از آن معنا ) از هر جهت مطابقت نداشته باشد ( بلكه ) با آن مباين باشد ( و در محلّ كلام نيز ممكن است اين گونه باشد ) .
اين جواب نيز پاسخ گفته شده است به اينكه مسألهء تجويز مبانيت معناى انتزاع شده
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 219
مساهمون: الشيخ حسين الحقاني
ص٢١٩