اين سؤال در همهء اولوّيتها تا غير متناهى جارى است تا اينكه برسد به جائى كه يكى از طرفين متعيّن شده و جايز بودن طرف ديگر نيز از بين برود و آن مرحلهء وجوب است .
علاوه بر اين قول به اولوّيت موجب ابطال ضرورت توقّف ماهيّات ممكن در وجودشان به علّت ( موجود ) و در عدمشان به علّت ( معدوم ) مىباشد زيرا بنابراين قول جايز است كه جانب مرجوع با اولوّيت جانب ديگر واقع شود و علّت تامّهء آن حضور داشته باشد .
سابقا گذشت كه جانب مرجوع كه واقع شده است در اين صورت محال است كه علّت آن تحقّق پيدا كند پس جانب مرجوح در وقوع خود متوقّف بر حصول علّتش نيست و اين خلاف مفروض است .
فلاسفه در ردّ اين اقوال وجوه ديگرى ذكر كردهاند و ما در اينجا از نقل اين وجوه صرف نظر كرديم و چون از دلائل سابق بطلان آن ثابت مىگردد و ديگر نيازى به نقل اين وجوه نمىباشد .
امّا جريان استلزام وجوب غيرى يعنى اينكه معلول به وجود علّت واجب مىگردد زيرا علّت ، موجبه ( به فتح جيم ) است ( پس معلول يك نوع دخالتى و تأثيرى و اولويتى در موجبه بودن علّت يعنى در عليّت علت دارد ) فساد آن از مطالب گذشته روشن گرديد زيرا وجوب معلول به نظر عقل از وجود معلول انتزاع شده است و چيز زايدى بر وجود معلول نيست و معلول به تمام حقيقتش فرع بر علّت خويش بوده ، ذاتش قائم به آن است و متأخّر از آن مىباشد و معلولى كه چنين حالتى و شأنى دارد معقول نيست در عليّت علّت و فاعليّت آن مؤثّر باشد .
از فروع اين مسأله اين است كه قضايائى كه جهت آنها اولويّت باشد قضاياى برهانى نيستند زيرا جهت قضيّه جز ضرورت و امكان نيست ( اولويّت غير از ضرورت و امكان است و جز و جهات قضايا محسوب نمىشود ) مگر اينكه براى ضرورت و امكان معنائى صاحب تشكيك و داراى مراتب قائل بشويم بطوريكه يكى از مراتب آن شامل اولوّيت نيز بشود .
تنبيه : ضرورت به شرط محمول :
مراد از وجوب وجود براى ماهيّت كه سابقا آن را ذكر كرديم وجوب بالغير است و اين