يا عدم بدون سبب انجام گرفته باشد بلكه وراى ماهيّت ، شىءاى است موجود كه ماهيّت را از حدّ استواء بين ( وجود و عدم ) خارج كرده ، مرجّح وجود يا عدم واقع مىشود و اسم اين را ( علّت ) مىناميم .
( و نيز روشن است كه ) ترجيح جانب وجود در رابطه با علّت تحقّق ندارد مگر به ايجاب وجود ( يعنى اعطاء وجوب بر وجود معلول ) زيرا اگر ايجاب نبود ، وجود براى ماهيّت متعيّن نبود بلكه بر ماهيّت ( در مرتبه ذات خود ) جايز نبود كه يكى از طرفين وجود يا عدم را بپذيرد در اين صورت براى اين سؤال مجالى بود كه براى چه ماهيّت لباس وجود را پوشيده است با اينكه عدم نيز براى او جايز بود پس ايجاد علّت تمام نبود مگر به ايجاب وجود براى معلول قبل از ايجاد .
تذّكر :
كلام در علّت عدم و اعطاء اين علّت امتناع را بر اين معلول درست مثل كلام در علّت وجود و اعطاء عليّت وجوب را بر وجود معلول مىباشد .
پس همانطور كه علّت وجود از لحاظ عليّت تامّ نيست مگر هنگامى كه موجبه باشد ( يعنى واجب بوده حالت ايجاب را داشته باشد ) همينطور علّت عدم از لحاظ عليّت تامّ نيست مگر اينكه به نحوى باشد كه امتناع معلول را افاده كند .
پس نتيجه اين مىشود كه « الشّى ما لم يجب لم يوجد و مالم يمتنع لم يعدم » ( يعنى شىء تا واجب نبوده باشد موجود نمىشود و تا ممتنع نبوده باشد معدوم نمىگردد . )
اشكال و پاسخ
( برخى به اين اصل فلسفى ايراد گرفته چنين گفتهاند كه : ) وجوب وجود معلول مستلزم اين است كه علّت بنحو اطلاق ( در جميع موارد ) فاعل موجّب ( بفتح جيم ) بوده ، مختار باشد و در نتيجه لازم مىآيد كه واجب الوجود در فعل خود موجب بوده ، غير مختار باشد و اين محال است .
و لكن به اين نحو پاسخ داده مىشود كه وجوبى كه معلول به آن متلبّس ( و متّصف )