الدّرس الحادى عشر ( 11 ) الفصل الرّابع فى أنّ واجب الوجود بالذّات واجب الوجود من جميع الجهات واجب الوجود بالذّات واجب الوجود من جميع الجهات .
قال صدر المتألّهين ره : « المقصود من هذا أنّ الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانيّة ، فانّ كلّ ما يمكن له بالامكان العامّ فهو واجب له .
و من فروع هذه الخاصّة أنّه ليس له حالة منتظرة ، فانّ ذلك أصل يتّرتب عليه هذا الحكم . و ليس هذا عينه كما زعمه كثير من النّاس ، فانّ ذلك هو الذّى يعدّ من خواصّ الواجب دون هذا ، لاتّصاف المفارقات النوريّة به ، إذ لو كان للمفارق حالة منتظرة كماليّة يمكن حصولها فيه لاستلزم تحقّق الامكان الاستعدادّى فيه و الانفعال عن عالم الحركة و الأوضاع الجرمانيّة ، و ذلك يوجب تجسّمه و تكدّره مع كونه مجردّا نوريّا ، هذا خلف » ، انتهى . ( ج 1 ، ص 122 )
و الحجّة فيه أنّه لو كان للواجب بالذّات المنزّه عن الماهيّة بالنّسبة إلى صفة كماليّة من الكمالات الوجوديّة جهة إمكانيّة كانت ذاته فى ذاته فاقدة لها مستّقرا فيها عدمها فكانت مركّبة من وجود و عدم ، و لازمه تركّب الذّات ، و لازم التركّب الحاجة ، و لازم
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 189
مساهمون: الشيخ حسين الحقاني
ص١٨٩