ارتفاع نقيضين است ( كه محال مىباشد زيرا محال است كه شىء ممكن هم موجود باشد و هم معدوم و اين عقلا همان ارتفاع نقيضين محال مىباشد ) .
« وجوب بالقياس الى الغير » مثل وجوب علّت هنگامى كه با استدعاء معلول ، علّت به معلول خويش قياس و نسبت داده شود زيرا معلول ، به وجود خويش اباء از علّت دارد مگر در صورتى كه علّت معلول ، موجود باشد ( در اين صورت معلول ، وجود علّت را استدعاء و طلب مىكند ) و مثل وجوب معلول هنگامى كه به اقتضاى علّت ، معلول به علّت تامّهء خويش قياس و نسبت داده شود ( مثل وجوب ابّوب يعنى پدر بودن به ملاحظهء بنّوت يعنى پسر بودن و به عكس ) .
ضابطهء وجوب بالقياس الى الغير اين است كه بين مقيس ( يعنى آنچه قياس شده ) و مقيس اليه ( يعنى آنچه به اين قياس شده عليّت و معلوليّتى وجود داشته و يا هر دو معلول علّت واحدى باشند زيرا اگر رابطهء عليّت بين آن دو وجود نداشته باشد يكى از آنها بر ديگرى متوقّف نبوده و در نتيجه به هنگام ثبوت يكى از آن دو ثبوت ديگرى واجب نيست .
امتناع بالقياس الى الغير مثل اينكه علّت تامّه ممتنع باشد موقعى كه به عدم معلول قياس و نسبت داده شود و نسبت امتناع علّت به اين جهت است كه معلول استدعاى علّت نمىنمايد و مثل امتناع وجود معلول هنگامى كه بر عدم علّت ، قياس و نسبت داده شود ( يعنى اگر معلول ، داراى علّت نباشد وجود معلول ، ممتنع مىباشد ، نسبت اين امتناع و قياس آن ) بنحو اقتضاء از ناحيهء علّت مىباشد ( يعنى بهنگام عدم وجود معلول ، علّت ، اقتضاى امتناع وجود معلول را دارد ) و مثل امتناع وجود يكى از دو امر متضايف هنگامى كه يكى به عدم ديگرى و عدم ديگرى بوجود آن يكى قياس شود ( پس ابوّت با عدم بنوّت ممتنع بوده و بنوّت نيز با عدم ابوّت ممتنع مىباشد ) .
امكان بالقياس الى الغير حال شىء است هنگامى كه شىء به چيزى ديگرى قياس شود كه آن چيز نه استدعاء وجود شىء و نه عدم آن را دارد .
ضابط اين نوع از امكان اين است كه بين آن دو ، علّت و معلوليّتى نبوده و نيز هر دو معلول شىء سوّمى نباشند .
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 168
مساهمون: الشيخ حسين الحقاني
ص١٦٨