مافيهالحركة است ، اما فىحد نفسه به حكم تدرج و امتداد ، قسمتپذير الى غيرالنهاية است ، و اين همان معناى حركت در حركت است « 1 » . به عبارتى : جسم مفروض ، به خروج تدريجى يعنى حركت متصف گرديده و اتصاف آن ، به خروج تدريجى ، نيز تدريجى بوده است ؛ به اين معنا كه افراد تقسيمناپذير متعاقبالورود هر يك فىحد نفسه مصداق تدريج و حركت بودهاند و از اين تحليل استنتاج مىشود كه وقوع حركت در حركت ، موجب امعان « 2 » و كندى مرور مىگردد نه امتناع مرور ، و چنانچه افراد تقسيمناپذير فىحد نفسه متدرج نباشد يعنى ما بافيهالحركه حركت نباشد ، نتيجهء آن سرعت مرور است .
به تقرير روشنتر : چون فرض « 3 » افراد تدريجى متباينالنوع متعاقبالورود بر موضوع حركت موجب تالى فاسد بوده ، به ناچار افراد آنىالوجود فرض گرديد ، زيرا هر فرد تدريجى ، نوعى واحد و به مقتضاى تدريج قابل تقسيم بىپايان ، و با توجه به اينكه تدريج به جملگى اجزائش اشتدادى است ، لزوماً تشكيك در ماهيت و تغير در ذاتى واقع مىشود چنانكه در آغاز همين فصل گفته شد ، پس هر تدريجى ناگزير به افراد آنىالوجود منتهى مىشود ، اما لازم نيست كه بلاواسطه باشد ، بلكه جائز است كه مافيهالحركة به افراد آنىالوجود بالنسبه به اصل حركت تقسيم شود ، به توضيحى كه گذشت ، هر فردى خود فىنفسه تدريجى و قابل تقسيم باشد ، نظير آنكه هر عرضى ناگزير بايد به موضوع جوهرى قائم شود ، اما لازم نيست بدون واسطه باشد بلكه جائز است عرضى قائم به عرض ديگر شده و مآلًا به جوهر منتهى شود مانند قيام خط به سطح و سطح به جسم تعليمى و جسم تعليمى به جسم طبيعى كه جوهر است ، و از
هامش
( 1 ) . البته مقولهء أن ينفعل عين حركت نيست ، بلكه هيئت سيالهء حاصل از حركت است ، ولى مآلا با حركت در جواز وامتناع يكى است
( 2 ) . اسفار با تعليقهء علامه طباطبائى ، ج 3 ، ص 186
( 3 ) . همان ، ص 78