حركت در حركت جائز است ، و اما اشكال در جواز حركت در حركت :
« به اينكه معناى وقوع حركت در چيزى ، اين است كه براى مافيهالحركة افراد متباينالنوع و آنىالوجود مىباشد كه متعاقباً بر موضوع حركت وارد گردند ، و هنگامى كه مافيهالحركة ، نفس حركت باشد ، فرد آنى براى آن غير معقول است ، زيرا كوچكترين جزئى كه فرد حركت است ، به ناچار ممتد و زمانىالوجود و قابل انقسام الى غير النهاية است . »
فقط در صورتى وارد است كه آنىالوجود بودن افراد و قسمتناپذيرى آنها علىالاطلاق واجب باشد ، و قبلًا روشن شد كه چنين لزومى در بين نيست ، بلكه لزوم تقسيمناپذيرى هر يك از اين افراد مفروضه همانا بالقياس به اصل حركت منقسم به اينها است ولى فىحد نفسه ، نه ، چه آنكه هر يك از اينها قسمتپذير الى غير النهايه است .
و در صورت شناخت معناى آنىالوجود و تقسيمناپذيرى قياسى و نسبى ، و بيان فوق ، جواز وقوع حركت در حركت روشن مىگردد . به اين بيان : حركت كه خود خروج تدريجى است ، با تدريج موجود مىشود ، و افراد آنىالوجود و تقسيمناپذير نسبت به حركت ديگر كه مافيهالحركة و عارض است ، متعاقباً بر آن وارد شوند ، و هر يك از آنىالوجودهاى مفروض اگر چه به مقتضاى مصداق بودنش براى حركت فىنفسه متدرج و تقسيمپذير است ، ولى بالقياس بمافيهالحركة كه مقسوم است .
كوچكترين واحد محسوب مىشود ؛ به نحوى كه فرض كوچكتر از آن ، در حوزهء اين محاسبهء نسبى ، فرض بطلان حد مقسوم و مافيهالحركة است مثلًا :
چنانچه فرض كنيم : جسمى در مقولهء « ان ينفعل » كه هيئت متدرج حاصل از براى قابل متحرك است در حركت است ، با توجه به معناى حركت كه ورود افراد آنى متعاقباً بر موضوع است ، لزوماً در مورد فرض مىبايستى افراد آنى از مقولهء مزبور متدرجالذات بر موضوع متعاقباً وارد شوند ، آنىالوجود بودن اين افراد نسبت به
مجموعه رسائل ( فارسى ) — صفحة 124
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٢٤