گذشت ) در اسلام ممنوع و حرام است و اصولًا بايد دانست كه حكمت تحريم در اسلام ، مسئلهء سلب آزادى طبقات يا مزاحمت و تعدى به حقوق ديگران نيست تا طرفين با رغبت خود و بدون مزاحمت و تعدى به حقوق ديگران بتوانند آزادانه به عمل اقدام كنند بلكه محاسبهاى است كه سابقاً در بحث مربوط به انعقاد اجتماع و شناسايى پدر و مواريث گذشت و از اين نظر اقسام زنا فرقى ندارد و بايد همه ممنوع شوند و در اين محاسبه لواط نيز مانند زناست .
32 و 33 . چنان كه در گذشته بيان كرديم ، قوانين شريعت ( احكام ثابتهء خدا ) به هيچوجه قابل تغيير نيست و هيچگونه اختيارى به سران دينى داده نشده است تا پيشقدم باشند يا پسقدم يا در موردى بهطور موقت يا غير موقت سازش كنند .
خداى متعال به پيغمبر اكرم مىفرمايد : « اگر نبود اين كه ما از تو نگهدارى كرديم ، مايل مىشدى كه به نفع اسلام در مواردى با كفار سازش كنى و در اين صورت دو برابر بدبختى دنيا و آخرت را به تو مىچشانيديم » ( اسراء ، آيه 75 ) .
34 . عادات و آداب و رسومى كه در ميان مسلمانان پيدا شده ، اگر از كتب و سنت مدركى نداشته باشد ارزشى ندارد ، ولى قوانين شريعت كه در كتاب و سنت مدرك قطعى دارند ، واجب القبول مىباشند و تخلف از آنها جايز نيست .
35 . كلام آن حضرت ناظر به معارف اعتقادى اسلام است كه از راه عقل بايد به آنها ايمان آورد نه قوانين علمى كه بايد به آنها عمل كرد و تبعيض در عمل به قوانين معنا ندارد .
نه تنها در قوانين اسلام تبعيض جايز نيست ، بلكه قوانين اجتماعى ديگر نيز همين حال را دارند و تبعيض در مورد آنها جز منهدم ساختن و متلاشى كردن اجتماع متشكل نتيجهاى ندارد ؛ مثلًا در كشورى كه رژيم دموكراسى حكومت مىكند نمىتوان اجازه داد كه اشراف آزادى داشته باشند كه موادى كه با عقلشان سازگار نيست نپذيرند و در نتيجه گروهى از مردم مواد قانونى مربوط به ماليات را كنار
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 309
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٠٩