جنايتكار وضع شده بايد حال جامعه منظور شود و مرهمى به روى زخمى كه بر پيكر اجتماع وارد آمده گذاشته شود ، نه اينكه تنها مسئلهء تربيت فردى مانند دزد يا صاحب مال مورد نظر قرار گيرد .
و از اينجا جواب اشكال ديگرى نيز روشن مىشود و آن اينكه : فرق واضحى است ميان كسى كه محتاج نان شب بوده و فقر و فلاكت و بدبختى او را وادار كرده كه مثلًا آفتابهاى را بدزدد و ميان كسى كه دزدى و جنايتكارى را شغل خود قرارداده و جامعهاى را زبون و عاجز كرده و هر روز خانوادهء بىگناهى را به خاك فلاكت و بدبختى مىنشاند . البته اين دو مورد فرق بسيار آشكار دارند ، در حالى كه اسلام هر دو مورد را معادل هم قرارداده و در كيفيت مجازات فرقى ميانشان قائل نشده است !
پاسخ اين اشكال از بحث سابق به ضميمهء يادآورى يك مقدمهء مختصر روشن مىشود و آن اين است كه در اسلام نسبت به اعمالى كه جنايت و تخلف شناخته شده و مستوجب مجازات و حد است ، تنها براى آخرين مرتبهء تخلّف ، « حدّ » به بدنش زده مىشود و اگر چند مرتبه اين عمل را تكرار كرده و حدى بر وى اقامه نشده باشد و پس از آن به ثبوت رسد ، يك حد ( صد تازيانه ) بيشتر به وى نمىزنند .
با تذكر اين مقدمه و بيانى كه گذشت ، معلوم خواهد بود كه حد سرقت در مقابل آخرين سرقتى است كه نزد قوهء مجريهء اسلامى به ثبوت مىرسد و در اين باب فرقى ميان كوچكى و بزرگى سرقت نيست و ارتباطى به عوامل و شرايطى كه سرقت را به وجودآورده ندارد و ميان سرقت يك دزد كهنهكار و عمل يك مرغ دزد يا آفتابهدزد از نظر اينكه به يك ركن از اركان اجتماع صدمه زدهاند تفاوتى نيست .
معترضين مىگويند : فردى را به واسطهء بريدن دست ، سربار جامعه نمودن و به عامل توليدى كشور زيان زدن با چه منطق صحيح اساسى سازگار است ؟
به اين آقايان بايد گوشزد نمود كه بريدن دست دزد همان بريدن چهار انگشت غير ابهام است و در كشور و جامعهاى كه طبعاً اشخاص گوناگون تام الاعضا و ناقص
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 265
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٦٥