الاعضا وجود دارد و هزاران نوع احتياجات رنگارنگ پيدا مىشود ، كار براى يك نفر كه تنها چهار انگشت را از يك دست فاقد است قحط نخواهد بود و بار جامعه سنگينتر و عامل توليدى كشور لنگ و كندتر نخواهد شد و به همين جهت حد سرقت در مرتبهء دوم قطع است ديگر نيست بلكه بايد پس از بريدن دست راست كه براى مرتبهء اول انجام گرفته پاى چپ دزد را قطع كرد .
تازه اگر فرض كنيم بريدن دست يك يا چند فرد راستى سنگين كردن بار جامعه و كند كردن چرخ اقتصاد كشور باشد ، آيا حفظ و نگهدارى امنيت مالى كشورى به واسطهء اضافهء بار غيرمحسوس و غيرقابل اهميتى هزار مرتبه سهلتر نيست از اينكه به واسطهء انهدام اساس امنيت مالى ، جامعهء زندهاى نيمهجان گردد ؟ !
راستى چه منطق خندهدارى است كه : « اگر دست دزدى به عنوان مجازات بريده شود كَلّ بر جامعه خواهد بود ولى اگر معترض حالش نشوند و بگذارند به پيشهء خود ادامه دهد يا در زندانش بيندازند و هزينهء زندگىاش را متكفل شوند ، كل بر جامعه نخواهد بود » !
آيا در كشور سى ميليونى خودمان با وضع حاضرش كه نصبالعين است ، تيپ دزد و جيببر كل بر جامعه نيستند ؟ يا اين كه غير از افرادى كه بهطور اتفاق به دزدىهاى مهم و غيرمهم اقدام مىكنند و شمارهشان قابل حصر نيست ، آمار دزدان و جيببرانى كه اين عمل زشت را پيشهء خود قراردادهاند به چندين هزار سر مىزند !
از اين عده ، كسانى كه آزادند و بى باكانه به شغل خود ادامه مىدهند زندگى روزانهشان از نتايج رنج و كوشش ديگران اداره و تأمين مىشود ، گذشته از اينكه هر روز وقايع ناگوار ديگرى را از قبيل قتل و صدمههاى جانى و عرضى شرمآور كه طبعاً در جريانهاى دزدى اتفاق مىافتد در روزنامهها مىخوانيم .
دستهء ديگرى كه به چنگ حكومت مىافتند ، گذشته از اينكه هزينههاى هنگفت و كمرشكنى از دسترنج بيچارگان صرف سازمان مربوط به قضيهء اين جنايتها مىشود
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 266
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٦٦