وجودى است و اختلاف مراتب تشكيك ؛ يا كثرت ماهوى و مفهومى . و اولى اگرچه مجعول است ، ولى ارتباط به عالم مفاهيم ندارد ؛ و دويمى اعتبارى است ، و مفهوم منتزع از هر موجودى لازمهء آن موجود و مجعول بالعرض است نه بالذات . و به عبارت روشن : اسناد كثرات امكانى به كثرات مفهومى اسماء و صفات ؛ و همچنين اسناد اسماء و صفات بعضها الى بعضى ، و قول به تقدّم و تأخّر ميان آنها ، چنانچه عرفا مىگويند ، بالنّظر إلى قول الحكيم بالتشكيك الوجودى ، كلامى است على سبيل التّشبيه و المجاز ؛ و همچنين معناى فناى موجودات در وجود واجبى . و هر فرعى كه متفرّع به اين بحث است به جز مجاز نيست ؛ بالنّسبة إليها كه در آن مقام عالى از حدود ممكنات اثرى نيست . بلكه اصول مطالب حكمى روى يك اصل مفروض استوار است ؛ و آن عبارت است از : اصالت وجود و كثرت آن به حسب مراتب قوّه و ضعف ، و صرافت أعلى المراتب بالنّسبة بما بقى ، و محدوديّت بقيهء بالنّسبة به مرتبهء عاليه ، و اعتباريّت ماهيّات و مفاهيم .
و از اينجا معلوم مىشود كه : تمام آنچه مرحوم شيخ تفريعاً علىالأصل ، بيان مىفرمايد ، من قوله : « فلا وجه لدعوى أنّ حقايق الصّفات محدودةٌ و الذات غير محدودة » إلى آخر ما قال ، روى اين اصل مفروض صحيح و حقيقى است ؛ ولى كلام در خود اصل مفروض است . چنانچه در تذبيل ثانى بيان شد . و بديهى است كه مسلك مزبور فوق ، با سه مرتبه قراردادن أعلىالمراتب ، كه يك مرتبه بسيط فى غايةالبساطة مىباشد ؛ و تعليل كثرات امكانى ، و همچنين كثرات اسماء و صفات ، با بعضى از آن سه مرتبهء حقيقت نمىسازد .
و اين خود بهترين شاهد است به اينكه عرفا در وجود حقيقى وحدت شخصى قائلاند ؛ و مابقى را حتى مراتب اسماء و صفات اعتبارى مىدانند ، و در مرحلهء اعتبار و ظهور هر مرتبه را منشأ ظهور مراتب بعدى مىدانند . چه بر قولى كه اساس سيرشان روى اصل تميز حقيقت از مجاز استوار باشد ، نه روى اصل تميز
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 158
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٥٨