منصب ولايت از آن كيست ؟
نكتهء پنجم : آيا ولايت از آن همهء مسلمين است يا عدول مسلمين يا متعلق است به فقيه ( به اصطلاح امروزى ) ؟ در صدر اسلام فقيه به كسى اطلاق مىشد كه بر همهء علوم دينى در اصول و فروع و اخلاق مجهز باشد نه تنها به مسائل فروع دين ، چنان كه اكنون مصطلح است . در صورت سوم ، آيا متعلق به هر فقيه است كه در صورت تعدد و كثرت هر كدام از آنها به هر اندازه اقتدار پيدا كند تصرفاتش نافذ و غيرقابل نقض مىباشد ؟ يا متعلق است به فقيه اعلم ؟ اينها مسائلى است كه از طرز بحث فعلى ما بيرون است و در فقه بايد حل شود .
آنچه از ديدگاه بحث اين مقاله مىتوان استنتاج نمود اين است كه حكم فطرت به لزوم وجود مقام ولايت در هر جامعهاى بر اساس حفظ مصالح عاليه جامعه مبتنى است . اسلام نيز پا به پاى فطرت پيش مىرود . نتيجهء اين دو مقدمه اين است كه فردى كه در تقواى دينى و حسن تدبير و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است ، براى اين مقام متعيّن است و در اينكه اولياى حكومت بايد زبدهترين و برجستهترين افراد جامعه بوده باشند كسى ترديد به خود راه نمىدهد .
اكنون بايد ديد آيا جامعهء اسلامى در صورتى كه وسعت پيدا كرده و داراى منطقههاى مختلف و مليتها و قوميتهاى متنوّع بوده باشد ( چنان كه در اين اعصار همين طور است ) بايد تحت يك ولايت و حكومت اداره شود ؟ يا حكومتهاى مؤتلف و متحدى كه تحت نظر يك حكومت مركزى يا سازمانى نظير سازمان ملل متحد اداره شوند بايد تشكيل داد ؟
اينها طرحهايى است كه در شريعت اسلام دستورى مربوط به تعيين يكى از آنها وارد نشده است و حقاً هم نبايد وارد شود ، زيرا شريعت تنها متضمن مواد ثابتهء دين است و طرز حكومت با تغيير و تبدّل جامعهها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير