يك سلسله رسوم و مقررات در بقاى جامعهاى هرگز كافى نيست ، زيرا چنان كه به ثبوت رسيده است ، هرگز دو انسان در طرز ساختمان وجودى و بالتبع در شعور و اراده و همچنين در طرز عمل از همهء جهات مماثل همديگر نيستند . و بالنتيجه افراد انسان با اينكه در كليات افكار خود ممكن است اتحاد و اشتراك داشته باشند در جزئيات افكار اختلاف قطعى داشته ، مسلماً در تصميم مساوى هم نخواهند بود و بر اثر همين اختلاف قطعى در همان اول هر يك به سويى تاخته ، مقررات و رسوم مشتركه از ميان خواهد رفت .
علاوه بر اين چنان كه تاريخ زندگى انسانيت ( تا آنجا كه در دست ماست ) نشان مىدهد و مشاهدهء جامعههاى گوناگون بشرى با رژيمهاى مختلفى كه دارند تأييد مىنمايد ، هر جامعهاى در بقاى خود نيازمند به شخص يا مقامى است كه شعور و ارادهء وى فوق شعورها و ارادههاى افراد حكومت بوده ، شعور و ارادهء ديگران را كنترل نموده ، به نگهبانى و نگهدارى نظامى كه در جامعه گسترده شده است بپردازد .
موارد و جهاتى كه ذكر شده ، در اجتماعات بدون استثنا خودنمايى مىكنند و بشر با فطرت و نهاد خدادادى خود ، نسبت به آنها بىاعتنا نبوده و آرام نمىنشيند و خواه و ناخواه در هر يك از آنها شخص يا مقامى را نامزد سرپرستى آنها نموده ، ادارهء امور مربوط به آنها را به عهدهء وى گذاشته ، از وى مىخواهد .
چنان كه مثلًا قيّم سرپرست يتيم است و رئيس خانواده مسئول ادارهء اطفال خردسال آن خانواده مىباشد و وزارت يا ادارهء اوقاف ، اوقاف عامه را اداره مىكند و شاه يا رئيس جمهور مثلًا در ميان مردم حكومت مىنمايند . ما اين سمت را كه به موجب آن شخص يا مقامى متصدى امور ديگران شده ، مانند يك شخصيت واقعى كارهاى زندگى آنها را اداره مىنمايد به نام ولايت مىناميم ( تقريباً داراى معنايى است كه در فارسى از كلمهء سرپرستى مىفهميم ) .
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 155
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٥٥