بنشاند و البته در اين صورت ، هر صلاح و فسادى كه مقام خلافت تشخيص دهد ، معتبر و همان تشخيص خود جامعه است و مقام خلافت به حسب صلاحديد خود ، هر دخل و تصرفى را در قوانين جاريه بنمايد ، جايز و نافذ است » .
اين نظريه ( چنان كه پيداست ) تنها اهميتى كه مىدهد به قوانين و احكام آسمانى مىدهد كه در قرآن كريم است و مانند مواد اصلى قانون اساسى در سنت دموكراسى نسبتاً ثابت و پاى برجاست و اما احكام و قوانينى كه در لسان رسولاكرم صلى الله عليه و آله بيان شده است و به ويژه احكامى كه ريشهء قرآنى ندارند ، از قبيل احكام موقتى و قوانين فرعى محسوب مىشوند و مانند سيرت عملى رسول خدا صلى الله عليه و آله و دستورات جزيى و موقتى و محلى است كه صادر مىنموده است . يا لااقل احكامى كه در سنت رسول موجود است ، ثبات و استحكام احكام قرآنى را نداشته به آسانى مىتوان آنها را با مصلحت زمان نبىاكرم مقيد نمود .
طبق حديث بينالفريقينِ دوات و قرطاس ، وقتى كه رسولاكرم در مرضِ موت خود دوات و كاغذ طلبيد تا براى امت يك دستور جامعى بنويسد كه پس از وى عمل كنند ، خليفهء دوم گفت : « ان الرجل ليهجر » و باز گفت : « حسبنا كتاباللَّه » و هيچ ترديدى نيست در اين كه معناى جمله دوم اين است كه با بودن كتاب خدا ، حاجتى به دستور پيغمبر نداريم و اين سخن جز از راه نظريهاى كه در بالا ذكر شده ، قابل توجيه نيست . 47
و نيز خليفه دوم در يكى از بيانات خود كه در مورد ممنوع شدن حج تمتع دارد ، مىگويد : « خدا به رسول خود چيزهايى حلال مىكرد و حرام مىكرد ، شما همان اول آيه حج تمتع را گرفته و عمل كنيد و كارى به كار آخر آيه ( عمل پيغمبر نداشته باشيد ) . » 48
( درست تأمل شود ) و از همين جاست اين كه مىبينيم در زمان خلفاى راشدين به حفظ و قرائت قرآن كريم اهميت بسيار داده مىشد و آن چنان اهميتى به نقل و روايت
رسالت تشيع در دنياى امروز ( گفت و گويى ديگر با هانرى كربن ) ( فارسى ) — صفحة 79
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٧٩