و توضيح آنها را به جاى بيان خود نشانيده است . 46
از اين روى ، قوانين كليهء قرآنى و آنچه در تفاصيل احكام شريعت از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله رسيده ( سنت نبى ) در اسلام موقعيت قانون اساسى غيرقابل تغيير و تبديل را دارد ، فقط يك سلسلهء تصميمات موقتى كه « والى امر مسلمين » به حسب صلاح وقت و مكان در زمينهء مراعات احكام شريعت طبق اختيارات ولايت خود مىتواند بگيرد ، صلاحيت تغيير و تبديل دارد و اين احكام ، جنبهء قوانين فرعى موقتى داشته زندهء مصلحت موقتى جامعه اسلامى مىباشند ( و اين ولايت در زمان حيات نبىاكرم صلى الله عليه و آله منطبق به خود آن حضرت مىشد چنان كه در مصاحبههاى پارسال « 1 » تفصيلًا در اطراف آن گفت و گو شد ) .
پس از رحلت ، غالب صحابه و مردم نيز نسبت به احكام و شرايع اسلام همين عقيده را داشتند ، ولى زمينهء خلافت چنان كه دانستيم ، روى پايهء يك نظريه ديگر بود و آن اين كه قوانين اسلامى كه در جامعهء توحيد بايد اجرا شود ، احكامى است آسمانى كه با مطابقت و تبعيت مصلحت وقت نازل شده است و طبعاً با تغيّر و تبدّل مصالح امت اسلامى ، تغير و تبدل پيدا مىنمايد و به اصطلاح امروزى خودمان ، اعتقاد مقام خلافت اين بود كه « سنت اسلامى » قانونى دارد اساسى و آن سلسله احكامى است آسمانى كه به رسول اكرم صلى الله عليه و آله نازل شده است و در اين احكام مصلحت جامعه اسلامى مراعات گرديده و عموماً واجبالاجراء مىباشند ، مگر اين كه ولىّ امر جامعه ، مصلحت جامعه را در خلافت آن تشخيص دهد .
« ادارهء امور جامعه و امت اسلامى و اقامه دين اسلام پس از پيغمبر كه يك والى برگزيدهء خدايى است ، به خود امت راجع است ، امت با مراعات جانب صلاح ، مىتواند هر كه را بخواهد براى ادارهء امور خود انتخاب كند و در كرسى خلافت
هامش
( 1 ) به كتاب « شيعه » ، مجموعه مذاكرات استاد با هانرى كربن ، مراجعه شود